#عزيز_أخنوش #اللجنة_الوطنية_للاستثمارات #المغرب #الرباط

برئاسة أخنوش.. اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع بأزيد من 42 مليار درهم في دورتها الحادية عشرة

6:11

أشرف لكنيزي

واصلت اللجنة الوطنية للاستثمارات ترجمة الدينامية التي أطلقها ميثاق الاستثمار الجديد إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الخميس 2 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال دورتها الحادية عشرة، تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسعيا إلى ترسيخ مكانة الاستثمار المنتج بوصفه رافعة أساسية للتنمية والتشغيل.

وخلصت هذه الدورة إلى المصادقة على 29 مشروع اتفاقية وتسعة ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 42 مليار درهم، يُنتظر أن تتيح إحداث نحو 9.800 منصب شغل، من بينها 2.400 منصب مباشر و7.400 منصب غير مباشر، في إشارة قوية إلى استمرار تدفق الرساميل نحو مختلف جهات المملكة وقطاعاتها الإنتاجية.

وفي مستهل الاجتماع، توقّف رئيس الحكومة عند الحصيلة التي راكمها الميثاق منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، حين بلغ عدد اتفاقيات الاستثمار الموقَّعة 391 اتفاقية بحجم إجمالي قدره 520 مليار درهم، معتبرا أن هذا المنجز يعكس نجاعة الإصلاح الذي باشرته المملكة في مجال جذب الاستثمارات وتحفيزها.

وأبرز السيد أخنوش التقدم اللافت الذي حقّقه الميثاق على مستوى إعادة التوازن المجالي بين الجهات، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ودعم مسار التنمية المستدامة، فضلا عن تشجيع بروز قطاعات صناعية واعدة. كما نوّه باستقطاب مشاريع استراتيجية مهيكلة من شأنها تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ سيادته الاقتصادية على أسس مستدامة.

وتوزّعت المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي على 16 إقليما وعمالة ضمن ست جهات بالمملكة، وشملت على الخصوص أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، في تأكيد لتوجّه الميثاق نحو توسيع رقعة الاستثمار لتشمل مناطق ظلّت لعقود بعيدة عن دائرة التدفقات الاستثمارية الكبرى.

أما على المستوى القطاعي، فقد همّت المشاريع 13 قطاعا، من أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل النفايات وتثمينها، والطاقات المتجددة. وتصدّرت الصناعة الغذائية قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل ضمن مشاريع هذه الدورة، تلتها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبَّق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على ثلاثة مشاريع بقيمة 8,4 مليار درهم، ستُسهم في إحداث أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية. وتغطي هذه المشاريع ثلاثة قطاعات هي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستستقر في أربع جهات هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما منحت الدورة الحادية عشرة الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى بقيمة تفوق 29 مليار درهم، من شأنها إحداث أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للمشاريع الاستراتيجية المدرجة ضمن هذه الدورة إلى أزيد من 37 مليار درهم.

وتؤكد مخرجات هذه الدورة أن ميثاق الاستثمار الجديد بات يشكّل إطارا مرجعيا لتوجيه الرساميل نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والجهات الأقل استفادة، بما يخدم أهداف النموذج التنموي الجديد في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة ومنتِجة لفرص الشغل.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²