أشرف لكنيزي
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة وصفها بأنها جزء من استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، خاصة في شقها المرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية.

وأكد المسؤول الحكومي أن مهنة المحاماة تظل “ضمانة أساسية لحق الدفاع”، مشدداً على دورها المحوري في تحقيق المحاكمة العادلة وتعزيز دولة الحق والقانون، في سياق يتطلب – بحسب تعبيره – مواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.

ومن أبرز مستجدات المشروع، الانتقال من نظام الامتحان إلى نظام المباراة لولوج المهنة، مع إقرار مسار تكويني جديد يمتد لثلاث سنوات تقريباً، يجمع بين التكوين النظري داخل معهد متخصص والتدريب الميداني.

ويراهن هذا التوجه، وفق عرض الوزير، على استقطاب “أجود الكفاءات” وضبط أعداد الوافدين إلى المهنة، غير أن هذا الخيار قد يفتح نقاشاً مهنياً حول مدى تأثيره على مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل مطالب سابقة بتوسيع الولوج بدل تقنينه.

كما ينص المشروع على إلزامية التكوين المستمر، مع إمكانية منح صفة “محام متخصص”، في خطوة تروم مواكبة تعقيد الملفات القانونية وتطورها.

ويقترح النص القانوني توسيع صيغ ممارسة المهنة، عبر إتاحة العمل الفردي أو في إطار شراكات مهنية محدودة، إضافة إلى فتح المجال أمام التعاون مع محامين أجانب، مع إخضاع ذلك لضوابط تنظيمية دقيقة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تسجيل المحامين الأجانب داخل هيئات المحامين بالمغرب، أو حصولهم على إذن استثنائي لمواكبة مشاريع استثمارية محددة، في محاولة لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وحماية المهنة.

ومن بين المستجدات اللافتة، فرض تكليف مكتوب بين المحامي وموكله، يتضمن معطيات دقيقة حول القضية والأتعاب ومرحلة التقاضي، في مسعى لتعزيز الشفافية وتفادي النزاعات المتكررة حول النيابة والأتعاب.

ويُعد هذا الإجراء، في حال اعتماده، تحولاً مهماً في تنظيم العلاقة المهنية، التي كانت في كثير من الحالات تقوم على أعراف غير موثقة.

وفي محور حصانة الدفاع، تضمن المشروع مقتضيات تعزز حماية المحامي، خاصة في حالات الاعتقال أو المتابعة المرتبطة بممارسة المهنة، عبر اشتراط حضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع إليه.

غير أن النص نفسه يثير نقاشاً موازياً، بعدما نص على منع تنظيم الوقفات الاحتجاجية داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وهو ما قد يطرح تساؤلات حول حدود ممارسة المحامين لحقهم في التعبير داخل الفضاء القضائي.

ويقترح المشروع إعادة هيكلة المسطرة التأديبية، عبر تحديد آجال للبت في الشكايات، ومنح صلاحيات أوسع للنيابة العامة للطعن في قرارات الحفظ، مع إقرار حق المحامي في الدفاع عن نفسه والاطلاع على ملفه.

كما تم التنصيص على إحداث بطاقة مهنية تتضمن المسار التأديبي للمحامي، ما يعكس توجهاً نحو مزيد من التتبع والمساءلة داخل المهنة.

وعلى المستوى المؤسساتي، يقترح المشروع تعزيز تمثيلية النساء داخل مجالس هيئات المحامين، إلى جانب تحديد ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد، في خطوة تروم تجديد النخب المهنية.

كما تم رفع الحد الأدنى لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ، وهو إجراء قد يساهم في إعادة هيكلة الخريطة المهنية، لكنه قد يطرح تحديات في بعض المناطق.

ورغم تأكيد وزير العدل أن المشروع سيُحدث “طفرة نوعية غير مسبوقة” في المشهد القضائي، فإن مضمونه يفتح الباب أمام نقاش مهني وبرلماني واسع، خاصة حول التوازن بين تأهيل المهنة وضمان استقلاليتها، وبين تنظيمها واحترام حقوق المنتسبين إليها.

وينتظر أن تشكل مناقشة هذا النص داخل البرلمان محطة حاسمة لتجويده، في ظل ترقب كبير من طرف هيئات المحامين، التي تعتبر نفسها المعني الأول بأي تغيير يمس أحد أعمدة العدالة.