اعداد :أشرف لكنيزي/ عز الدين الزماني

شهادة ملكيّة رسميّة صادرة عن المحافظة العقارية بخريبكة تشهد بأنّ العقار محفَّظٌ وخالٍ من أيّ تقييدٍ لحقّ مرور أو ارتفاق، بينما تدور رحى نزاعٍ لفرض ممرٍّ بعرض نصف متر فوق أرضٍ فلاحيّة مملوكة لورثة، بعضهم من أبناء الجالية المقيمين بالخارج. فعلى أيّ أساس؟

تُمسك الجهة المالكة بوثيقةٍ رسميّة لا تحتمل التأويل: شهادة الملكية المتعلّقة بالرسم العقاري عدد C/64017، المسمّى «الرمل والدندون»، الكائن بدائرة وادي زم جماعة بني سمير، ومساحته 4 هكتارات و82 آراً و28 سنتياراً، من نوع أرضٍ فلاحيّة، والمسجَّل باسم المالك (ب، ق).

وفي خانة الشروط والحقوق العينية والتحمّلات، جاءت العبارة صريحةً وحاسمة: «لا يوجد لحدّ الآن بالرسم العقاري أي تقييدٍ لحقّ عينيّ أو لتحمّلٍ عقاري أو لأيّ شرطٍ على الملك والمالك». الوثيقة مُذيَّلة بتوقيعٍ إلكترونيّ ورمز تحقُقٍ قابلٍ للمراقبة عبر بوّابة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

بلغة القانون: الرسم العقاري خالٍ من أيّ ارتفاق مرور مقيَّد. ولا حديث في الرسم عن أيّ طريقٍ يُثقل هذا الملك.

ليست هذه تفصيلاً شكليّاً. في نظام التحفيظ العقاري المغربي، الرسم العقاري نهائيٌّ، وحدوده مضبوطةٌ بموجب عملية التحفيظ والمسح، والحقوق والارتفاقات التي لا تُقيَّد بالرسم لا يُحتجّ بها. أي أنّ أيّ حق مرورٍ يُدَّعى، لكي يكون قائماً قانوناً في وجه المالك، يجب أن يكون مُقيَّداً في الرسم — وهو ما يشهد التصميم العقاري وشهادة المحافظة بانعدامه هنا.

شرط غائب: أين «العقار المحبوس»؟

المطالبة بحقّ المرور، في أصلها، لا تقوم إلّا حيث يكون العقار محبوساً بلا منفذ كافٍ إلى الطريق العام. وتدفع الجهة المالكة — كما دفعت ابتدائياً بمحضر معاينة وصور — بأنّ الطرف المطالب يتوفّر على طريقٍ رئيسيّة تصل إلى مسكنه وأرضه، وأنّ القطعتين صالحتان للزراعة وتُستغلّان فعلاً، وأنّ «المسلك» المزعوم أُحدِث حديثاً في فترة الجائحة. فإن ثبت المنفذ الكافي، انتفى الأساس، وصار الأمر إثقالاً لأرضٍ فلاحيّة منتِجة بلا سند.

هل يجوز أن يُخطَّ ممرٌّ بقلمٍ فوق رسمٍ عقاريّ رسميّ يشهد بخلوّ العقار من أيّ ارتفاق؟ وهل تُقدَّم معاينةٌ ميدانية على حجّية الرسم العقاري النهائي؟ والأهمّ: خلاصة تقرير الخبرة نفسها لا تُسعف فرضيّة «الطريق القائم»؛ إذ أثبت الخبير أنّ المعالم واضحةٌ عند البداية من جهة القبلة لمسافةٍ تقارب 110 أمتار فقط، ثمّ ينعدم بعدها ما يدلّ على أثر طريق، وأنّ القطع مُسيَّجةٌ بأكوامٍ من الحجارة، لِيَخلُص إلى أنه «لا وجود لما يدلّ على الطريق يمين عقار» الجهة المالكة. فإن لم يجد الخبير أثراً بعد 110 أمتار، وإن خلا الرسم من أيّ تقييد… فعلى أيّ أساسٍ يُفرَض الممرّ؟

قرار النقض لم يُثبت طريقاً ولم يُلزم بفتحه. لقد نقض قرار الاستئناف لعلّةٍ إجرائية دقيقة؛ إذ اعتمدت المحكمة شهادة الملكية دون أن تتأكّد أوّلاً من انطباق الملك المحفَّظ 64017 على القطعة المدّعى فيها، وبعد أن استبعدت محضر المعاينة. فالمطلوب من محكمة الإحالة اليوم حسم مسألةٍ تقنيّة واحدة: هل يغطّي الرسم العقاري موضعَ النزاع؟ وإثباتُ الانطباق — مع خلوّ الرسم من أيّ ارتفاق — كفيلٌ بأن يُعيد الكفّة إلى حماية الملكية المحفَّظة.

وراء الملفّ… مالكةٌ مهاجرة تنتظر الإنصاف

من بين المالكين على الشياع لهذه الأرض سيّدةٌ مغربيّة من أبناء الجالية المقيمين بالخارج (بإسبانيا)، تتابع نزاعاً على أرضٍ ورثتْها وسجّلها ذووها رسميّاً، وتترجّى من القضاء إنصافها. وهي حالةٌ تختصر هاجساً أوسع: كيف تُصان حقوق مغاربة العالم في أراضيهم وهم بعيدون عن مسقط الرأس، ما دام السند الرسمي — الرسم العقاري — قائماً وخالياً من أيّ تحمّل؟

يبقى السؤال قانونيّاً محضاً: أتُغلَّب رواية «المسلك العرفيّ» غير المقيَّد على حجّية رسمٍ عقاريّ نهائيّ يشهد بخلوّ العقار من أيّ ارتفاق؟ الجواب رهينٌ بما ستنتهي إليه محكمة الإحالة في مسألة الانطباق — وهي المسألة التي قد تُنصف الملكية المحفَّظة وأصحابها.