أشرف لكنيزي

مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يُقرّر استمرار التوقف الشامل عن الخدمات المهنية وتعليق المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، ويعتبر إحالة مشروع قانون المهنة على المحكمة الدستورية محطة لا تُنهي أزمة الثقة

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه العادي، الاثنين 20 يوليوز 2026، بمقر الجمعية بالرباط، وسط ترقّب مهني وقضائي واسع، ليخرج بموقف لا يحتمل التأويل: الإضراب مستمر، والمساعدة القضائية معلّقة، وحالة التعبئة قائمة إلى إشعار آخر. وبذلك تكون المهنة قد أغلقت الباب أمام رهان البعض على أن إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية ستفتح ممرًّا نحو التهدئة وتُعيد أصحاب البدلة السوداء إلى قاعات الجلسات.

ولم يُنكر المكتب الطبيعة الدستورية للإحالة، بل وصفها بأنها محطة تندرج ضمن المسار المؤسساتي للدولة، لكنه سارع إلى نزع صفة الحل عنها. فالأزمة في تشخيصه ليست خلافًا تقنيًا حول مادة أو مادتين يحسمه قرار قضائي، وإنما هي أزمة منهج لم تُحترم فيها مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة كرّسها نقض العهود والتنكّر للتوافقات، فضلًا عمّا اعتبره إساءة مباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها عبر فرض الأمر الواقع بمقتضيات ماسّة بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي.

وترجم البلاغ هذا التشخيص إلى قرارات ثبّتت ما هو قائم أكثر مما أضافت جديدًا، وهو في ذاته رسالة تصعيدية. فقد تقرّر الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينًا وأداءً، ومواصلة الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية وطنيًا ودوليًا دفاعًا عن المبادئ الكونية للمحاماة باعتبارها إحدى دعائم دولة الحق والقانون. كما وجّه المكتب تحية عالية إلى المحاميات والمحامين، داعيًا إياهم إلى الانضباط لقرارات مؤسساتهم والبقاء في حالة تعبئة شاملة، قبل أن يدعو إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية سيُعلن لاحقًا عن تاريخ ومكان انعقاده.

وختم البلاغ، الصادر عن رئيس الجمعية الأستاذ النقيب الحسين الزياني، بعبارة تختصر المزاج داخل المهنة: «عاشت المحاماة حرة ومستقلة، ولا تراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها».

وتعود جذور الأزمة إلى مطلع السنة الجارية، حين كشفت وزارة العدل عن صيغة جديدة للمشروع، فانتقل النقاش من رواق التشاور إلى ساحة المواجهة. وتراكمت اعتراضات الهيئات حول المسّ باستقلالية المهنة وتقليص مجال تدخّل المحامي وشروط الولوج وآليات التأديب وفتح الباب أمام المكاتب الأجنبية، قبل أن تتسارع الوقائع من احتجاجات متدرّجة إلى توقف إنذاري على خلفية توتر حاد مع وزارة العدل، فإضراب تام واعتصام أمام البرلمان وتلويح النقباء بالاستقالة الجماعية، وصولًا إلى مصادقة غرفتَي البرلمان على النص في قراءة ثانية وإحالته على المحكمة الدستورية مطلع يوليوز، وهي خطوة علّقت مسطرة الإصدار في انتظار قرار القضاء الدستوري.

غير أنّ كلفة هذا المسار تظهر في المحاكم، حيث تسبّب التوقف في شلل شبه تام وتأجيل واسع للجلسات والملفات. وإذا كانت الجمعية تتمسّك بأن ما تخوضه دفاع عن استقلال المحاماة باعتباره شرطًا أوليًا لأي محاكمة عادلة، فإن أصواتًا من داخل المهنة وخارجها تنبّه إلى أن تعليق المساعدة القضائية يُثقل كاهل الفئات الهشّة التي لا تملك أصلًا القدرة على تنصيب محامٍ. وقد برزت بعد الإحالة دعوات مهنية إلى استئناف العمل والعودة إلى المحاكم، لكن اجتماع الرباط حسم الجدل لصالح خيار الاستمرار.

ويتّجه المشهد الآن نحو موعدين، أولهما قرار المحكمة الدستورية الذي سيحدّد ما إذا كان النص مطابقًا للدستور أو ستُصرّح المحكمة بعدم دستورية بعض مقتضياته بما يفرض مراجعتها قبل الإصدار، وثانيهما اجتماع مجلس الجمعية بوصفه الهيئة الأوسع تمثيلية والمرشّح لتقييم المسار ورسم أفقه.

وبين الموعدين يبقى السؤال معلّقًا: هل يكفي قرار قضائي لرأب صدع وصفه المحامون صراحةً بأنه أزمة ثقة، لا مجرد خلاف على نصّ؟