مكناس: آسية دحموني

أثار المستشار الجماعي عبد الغني أوشعيب، خلال مداخلته في أشغال دورة المجلس الجماعي، عدداً من القضايا المرتبطة بتدبير مرفق النقل الحضري، مقدماً مجموعة من الملاحظات والتساؤلات بشأن الدعم العمومي الذي استفادت منه شركة “سيتي باص”، ومدى احترامها لالتزاماتها التعاقدية، إلى جانب أوضاع العاملين بالشركة.

وقال أوشعيب إن الشركة استفادت، خلال فترة جائحة كوفيد-19، من دعم مالي بلغ 400 مليون سنتيم، مبرراً آنذاك بتداعيات الجائحة، مضيفاً أنه، بحسب قوله، ورغم هذا الدعم، فإن الشركة لم تكن تحترم إجراءات التباعد الجسدي، حيث استمرت في نقل الركاب في ظروف اتسمت بالاكتظاظ، فضلاً عن استفادتها من دعم مخصص للمحروقات (الغازوال).

كما أشار المستشار إلى أن تسع حافلات تم اقتناؤها خلال تلك الفترة، مضيفاً أن خمساً منها تم تحويلها إلى مدينة تطوان، متسائلاً عن أسباب هذا الإجراء. وتحدث أيضاً عن معاناة بعض السائقين مع حافلات، قال إنها كانت تعاني من أعطاب في نظام الفرامل، مضيفاً أن السائقين الذين كانوا يرفضون قيادتها حفاظاً على سلامتهم وسلامة المواطنين كانوا، بحسب تعبيره، يواجهون بالطرد.

وفي تعقيبه على تصريح رئيس المجلس، الذي أكد أن العاملين الحاليين سيواصلون العمل مع الشركة الجديدة بالنظر إلى خبرتهم وكفاءتهم، اعتبر أوشعيب أن بعض المسؤولين داخل الشركة كانوا سبباً في مشاكل عديدة مع السائقين، متسائلاً في الوقت ذاته عن أسباب عدم تدخل المجلس، خلال الفترة السابقة، لمعالجة ما وصفه بمعاناة العمال من تأخر صرف أجورهم وغياب التغطية الصحية عند المرض.

كما استحضر المستشار ما ورد، بحسب قوله، في أحد البرامج بالإذاعة الجهوية، حيث صرح موظف بالمجلس بأن ما سبق أن أثاره أوشعيب غير صحيح، موضحاً أن دفتر التحملات ينص على تشغيل 112 حافلة مع تخصيص ثماني حافلات احتياطيةلتعويض أي عطب، معتبراً أن ذلك يتناقض مع تصريح رئيس المجلس الذي تحدث عن تشغيل 110 حافلات مقابل 10 حافلات احتياطية.

واعتبر أوشعيب أن هذا الاختلاف في المعطيات يطرح، بحسب تعبيره، علامات استفهام، مضيفاً أنه كان يتعين على المجلس فسخ العقد بمجرد عدم التزام الشركة بمقتضيات دفتر التحملات، إذا ثبت ذلك.

وفي ختام مداخلته، أكد المستشار أن وزارة الداخلية ليست حزباً سياسياً حتى تتحمل وحدها مسؤولية اتخاذ القرار، مستشهداً بالنقاش الذي رافق خوصصة النقل الحضري، كما أحال على تصريح سابق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت داخل البرلمان، والذي أكد فيه أن الدولة مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بإخفاق بعض شركات النقل الحضري بعدد من المدن.

واختتم أوشعيب مداخلته بالتأكيد على وقوفه إلى جانب ساكنة المدينة في ما وصفه بمعاناتها اليومية مع خدمات النقل الحضري، وإلى جانب العمال دفاعاً عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

توضيح مهني: التزاماً بأخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها القانونية، تؤكد جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية  أن هذا المقال يندرج في إطار نقل وقائع ومضامين مداخلة المستشار الجماعي عبد الغني أوشعيب كما وردت خلال أشغال الدورة. كما تؤكد أن حق الرد والتوضيح مكفول، وأن باب الجريدة يظل مفتوحاً أمام رئيس المجلس الجماعي والشركة المعنية لنشر أي توضيح أو تعقيب أو رد رسمي فور التوصل به، وذلك وفقاً لمبادئ التوازن والإنصاف وضوابط الصحافة المهنية.