أشرف لكنيزي

في الوقت الذي تتحرك فيه هيئات المحامين بالمملكة لتفعيل آليات الدعم والتضامن، سعياً إلى التخفيف من تداعيات التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، تبرز هيئة المحامين بخريبكة واحدةً من التجارب الأكثر ريادةً على الصعيد الوطني في مجال التكافل الاجتماعي؛ فقد كانت سبّاقة إلى العمل بالأنظمة الاجتماعية والتكافلية لفائدة المحامين والمحامين المتمرنين، ضمن دائرة وطنية آخذة في الاتساع، جاعلةً من ثقافة التضامن ممارسةً مؤسساتية راسخة، لا مجرد استجابة ظرفية تمليها الأزمات.

يأتي الحديث عن أنظمة التكافل في سياق وطني ضاغط، يعيش على إيقاعه قطاع العدالة بالمملكة إحدى أدق مراحله، جراء اتساع هوة الخلاف بين وزارة العدل والهيئات المهنية حول قانون المهنة الجديد المثير للجدل؛ وهو الصدام التشريعي الذي خلّف شللاً شبه تام في المحاكم، ومقاطعةً للمساعدة القضائية لأسابيع متتالية، ألقت بظلالها على السير العادي للمرافق القضائية، وانعكست بشكل مباشر على الوضعية المادية اليومية لمكاتب المحاماة بفعل تجمّد العمل الميداني.

وفي خضم هذه الظرفية، قررت هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منحة مالية قدرها 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خُصّص لتدارس سبل الحد من آثار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، المستمر دفاعاً عن تشريع مهني عادل ومنصف.

غير أن ما يميز تجربة هيئة المحامين بخريبكة أنها لم تنتظر لحظة الأزمة لتكتشف قيمة التضامن؛ فقد كانت من بين الهيئات الأولى على الصعيد الوطني التي اعتمدت نظاماً اجتماعياً تكافلياً متكاملاً يشكل اليوم صمام أمان حقيقياً لمنتسبيها، في تجربة ما فتئت رقعتها تتسع لتشمل هيئات بني ملال ووجدة والقنيطرة، قبل أن تلتحق بالركب أخيراً هيئتا مكناس والرباط، فضلاً عن هيئات أخرى تسير على النهج نفسه، بما يؤكد أن التكافل أضحى خياراً وطنياً متنامياً داخل الجسم المهني للمحاماة بالمغرب.

ويقوم هذا النظام على أداء مصاريف الاستشفاء لفائدة المحامين، والتحمّل في الحالات الطارئة للعلاج، إضافة إلى تقديم الدعم في حالة المرض، دون إغفال البعد الإنساني الذي يحضر في محطات الفرح والحزن على السواء، من خلال تهنئة الولادة، وأداء واجب التعزية عند الوفاة.

ولا تقف مظلة التكافل عند المحامي الممارس، بل تمتد لتشمل أسرته من بعده، إذ تتكفل الهيئة بمصاريف الاستشفاء لفائدة أرامل المحامين وأبنائهم، فيما تستفيد بعض الأرامل من منحة العيد دعماً لهن في المناسبات الدينية، إضافة إلى إشراكهن في الأنشطة الترفيهية التي تنظمها الهيئة، والتي كان آخرها نشاط «الخطوات»؛ وهي التفاتات تعكس عمق الفلسفة الاجتماعية والإنسانية التي قام عليها هذا النظام، وحرص الهيئة على أن تبقى أسر المحامين الراحلين جزءاً حاضراً من الأسرة المهنية.

وإلى جانب الشقين الصحي والاجتماعي، ينص النظام التكافلي لهيئة خريبكة على التكفل بالمصاريف في حالة التوقف عن العمل، وهو المقتضى الذي سبق للهيئة أن نزّلته على أرض الواقع حين قدمت دعماً لفائدة المحامين والمحامين المتمرنين خلال التوقف الأول، لتؤكد أن تضامنها ليس نصوصاً جامدة، بل التزام عملي يتجدد كلما دعت الحاجة.

إن أهمية التجربة الخريبكية تتجاوز قيمة المنح والتعويضات؛ فهي تؤسس لثقافة حماية اجتماعية داخل مهنة حرة ظلت لعقود خارج مظلات التغطية الكلاسيكية، وتمنح المحامين المتمرنين على وجه الخصوص، باعتبارهم الحلقة الأكثر هشاشة في الجسم المهني، إحساساً بالانتماء إلى أسرة مهنية لا تتخلى عن أبنائها وقت المحن.

وإذا كانت الأزمة الراهنة قد كشفت حاجة الجسم المهني برمّته إلى آليات تضامن مؤسساتية دائمة، فإن تجربة هيئة المحامين بخريبكة تقدم اليوم نموذجاً مرجعياً جديراً بالتعميم؛ نموذجاً يؤكد أن التكافل الذي يُبنى في زمن الاستقرار هو وحده القادر على الصمود في زمن العواصف، وأن قوة أي هيئة لا تقاس بمواقفها في الدفاع عن المهنة فحسب، بل بقدرتها أيضاً على حماية نسائها ورجالها حين يشتد الظرف.