كنز نيوز

في مشهدٍ يختصر معاناة فئةٍ تشتغل يومياً في تماسٍ مباشر مع النفايات والمخلّفات، ظهر أحد عمال النظافة العاملون تحت لواء مجموعة الجماعات الترابية ورديغة بإقليم خريبكة وهو يزاول مهامه منتعل حذاءا رياضيا بدل أحذية السلامة المهنية المخصصة للعمل، بعدما أخلفت الشركة المفوَّض إليها، حسب مصادر من العمال، وعدها بتسليمهم هذه المعدّات في بداية فصل الصيف.

وتُظهر صورةٌ تم التقاطها زوال اليوم الثلاثاء 04 غشت، لأحد العاملين يرتديان الزيّ المهني الكامل — بسترةٍ عاكسة وسروالٍ مزوّد بأشرطة السلامة — في حين تنتهي هيئتهما عند أقدامٍ منتعلةٍ حذاء رياضي من نوع «أديداس»، لا صلة له بأحذية الوقاية التي يفرضها العمل في محيطٍ يعجّ بالأدوات الحادّة والزجاج والمخلّفات، وهو ما يجعل العامل عُرضةً لإصاباتٍ محتملة في غياب أدنى تجهيزات الحماية.

وتأتي هذه الوضعية بعد انتظارٍ ناهز الشهرين على الموعد المحدّد لتسليم الزيّ الصيفي، إذ توصّل العمال بأزيائهم منقوصةً من الحذاء الواقي، رغم أن هذه المعدّات كانت — وفق شهادات العمال — متوفرةً بشكلٍ منتظم في عهد الشركة السابقة «تيكميد».

ويكتسي غياب الحذاء طابعاً أكثر حساسيةً على ضوء ما تنصّ عليه وثائق التدبير المفوَّض نفسها. فدفتر التحملات (العقد رقم 01-GCTO-2021) المُبرم بين المجموعة والشركة المعنية يُلزم هذه الأخيرة صراحةً بتزويد العمال الميدانيين — من جامعين وكناسين وسائقين — بـ«دفعتين سنويتين» من ملابس وتجهيزات العمل، تشمل حصراً القفازات وحذاء العمل والسلامة وأحذية السلامة المطاطية والزيّ الصيفي. بل تذهب المادة 28 من العقد إلى جعل ارتداء جميع تجهيزات السلامة — ومنها الأحذية والقفازات — إجبارياً على كل عون أثناء أداء مهامه.

كما تتقاطع هذه الالتزامات التعاقدية مع مقتضيات مدونة الشغل في بابها المتعلق بحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، التي تُحمّل المشغّل مسؤولية توفير معدّات الوقاية الفردية اللازمة، مجاناً، لحماية العامل من المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة نشاطه.

وتُعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاشَ حول مدى تفعيل آليات المراقبة المنصوص عليها في العقد، لا سيما «المصلحة الدائمة للمراقبة» التي تُموَّل باقتطاع نسبةٍ من رقم معاملات الشركة، والتي تمتدّ صلاحياتها — بموجب الدفتر — إلى الجانب الاجتماعي، فضلاً عن الغرامات التعاقدية التي يُخوّل العقد للجهة المفوِّضة تطبيقها في حال الإخلال بالالتزامات.

والتزاماً بالضوابط المهنية وبمقتضيات قانون الصحافة والنشر، تفتح جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية المجال أمام الشركة المعنية وأمام المجموعة المفوِّضة لممارسة حقّهما في الرد والتعقيب وتوضيح موقفهما مما ورد أعلاه، وهي على أتمّ الاستعداد لنشر ردّهما.

ويبقى ملف الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال النظافة بالإقليم مفتوحاً في انتظار ما إذا كانت الشركة ستُبادر إلى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بتسليم أحذية العمل وباقي معدّات الحماية، أو ما إذا كانت الجهات الوصية على تدبير المرفق ستُحرّك آليات المراقبة والمساءلة المخوَّلة لها قانوناً.