✍️ ياسر الوادي العلوي

ليست حرية الإعلام رخصة مفتوحة للمساس بالمصالح العليا للدولة المغربية الشريفة ، كما أن الانفتاح الإعلامي لا يعني التساهل مع أي ممارسة قد تُعتبر مخالفة للقوانين الوطنية أو متعارضة مع مقتضيات الأمن القومي والسيادة الوطنية. فلكل دولة الحق في تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية فوق ترابها وفق قوانينها، وبما يحفظ النظام العام ويحمي مصالحها الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تبرز مطالب تدعو وزارة الشباب والثقافة والتواصل السيد مهدي بن سعيد ، باعتباره الجهة المختصة بمنح واعتماد قناة الجزيرة إلى إجراء تقييم قانوني ومهني شامل لمدى التزام القناة، دون استثناء، بشروط الاعتماد والضوابط المنظمة لعملها داخل المملكة المغربية.

ويرى أصحاب هذه المطالب أن أي مؤسسة إعلامية يثبت، وفق الإجراءات القانونية المختصة، أنها أخلّت بشروط الاعتماد أو خالفت القوانين المغربية أو تجاوزت حدود العمل الصحفي المهني، ينبغي أن تواجه الإجراءات التي يتيحها القانون، والتي قد تشمل تعليق أو سحب الاعتماد إذا توفرت المبررات القانونية لذلك.

إن حماية الأمن الوطني، وصيانة السيادة المغربية، والحفاظ على استقرار البلاد مسؤولية لا تقبل التهاون، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تُمارس في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبناءً على وقائع مثبتة وإجراءات قانونية واضحة، بعيدًا عن أي قرارات ارتجالية أو خارج الأطر القانونية.

فالمغرب دولة ذات سيادة، ومؤسساته تمتلك الآليات القانونية الكفيلة بحماية مصالحه العليا، مع احترام التزاماته القانونية والدولية، بما يضمن التوازن بين حرية العمل الإعلامي وحماية الأمن والاستقرار.