كنز نيوز

على الأرض ذاتها التي توحّدت فوقها قبائل السماعلة وبني سمير وبني خيران، إلى جانب قبائل ورديغة المجاورة، في تحالفٍ نضاليٍّ ضدّ المستعمر الفرنسي توّجته انتفاضة 20 غشت 1955 دفاعاً عن الأرض والكرامة، اجتمع الأحفاد من جديد… لا في ميدان معركة هذه المرة، بل حول مائدة عشاء. فما وحّده الدفاع عن الوطن قبل سبعة عقود، تكفّل بتفريقه توزيعُ مقاعد مكتب “مجموعة الجماعات الترابية” الذي لا تتجاوز مدّة اشتغاله سنةً واحدة، وسط جملة من الملاحظات حول ظروف تأسيسه والكواليس التي رافقته، وحول المصلحة العامة التي يُفترض أنه جاء لخدمتها.

وتُعدّ المجموعة إطاراً تعاقدياً تعاونياً بين عدة جماعات ترابية، أُحدث لتنسيق الجهود وتعبئة الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية، وتدبير مرافق حفظ الصحة والوقاية، ونقل المرضى والجرحى والأموات، إضافة إلى تجميع آليات الأشغال وصيانتها. وتتكوّن من أربعة عشر عضواً، موزّعين بين عشرة مقاعد للجماعات القروية بمنطقة وادي زم، ومقعدين لجماعة وادي زم، ومقعدين للمجلس الإقليمي.

غير أن الظروف التي رافقت تشكيل مكتب المجموعة هي التي استأثرت باهتمام المتتبعين.

فقد جرى التحضير للمكتب على هامش حفل عشاء نظّمه مقاول مثقل بديون بمبلغ مالي كبير، في توقيت تزامن مع احتفالات عيد العرش المجيد. وحضر الحفلَ أعيان قبائل السماعلة، فيما لم تُوجَّه الدعوة إلى ممثلي بني خيران ووادي زم لحضور المأدبة، وهو ما يعمّق مفارقة قبائلَ توحّدت يوماً في مواجهة المستعمر لتجد نفسها اليوم متفرّقة، بل ومُقصىً بعضُها، لحظة تشكيل المكتب. كما كان من بين المدعوين أحد المسؤولين الذي كان قد اعتذر عن حضور حفل الولاء متعللاً بالمرض، قبل أن يُفضّل الحضور إلى مأدبة العشاء.

وتتزايد علامات الاستفهام مع كون المدة الزمنية المحدّدة لاشتغال المكتب لا تتجاوز سنة واحدة، وهو ما يقرأه متتبعون باعتباره توظيفاً محتملاً لهذا الإطار في أفق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، بهدف بناء تكتل لاكتساح مقاعد الإقليم والجهة.

وأمام هذه المعطيات، يتجدّد السؤال المطروح محلياً حول المصلحة العامة الفعلية التي جاءت هذه المكاتب لخدمتها، في ظل ما يوصف بتغليب الحسابات الانتخابية على الأهداف الخدماتية المعلنة.

ويبقى رهان “مجموعة الجماعات الترابية” بوادي زم رهيناً بمدى قدرتها على ترجمة اختصاصاتها في مجالات الصحة والوقاية والنقل الاستعجالي إلى خدمات ملموسة للمواطنين، بعيداً عن التوظيف السياسي، وهو ما ستكشفه الأشهر المقبلة مع اقتراب موعد 2027.