كنز نيوز

فجر منشور جديد لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مواجهة مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، بعدما اعتبرت الأخيرة أن مضمون ما نشره المسؤول الحزبي خرج عن نطاق انتقاد بعض المنابر الإعلامية ووصل إلى المس برئيس الجمعية وإقحام أسرته في الخلاف.

وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ صدر الأربعاء 12 غشت 2026، رفضه لما ورد في منشور أوزين، معتبرا أن الخلاف الذي يجمعه ببعض المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن يشكل مبررا لتوجيه اتهامات إلى رئيس الجمعية أو الزج بأسرته في سجال ذي طبيعة سياسية وإعلامية.

واستخدمت الجمعية عبارات قوية في توصيفها لما صدر عن الأمين العام للحركة الشعبية، إذ اعتبرت أن الأمر يتعلق باتهامات “لاأخلاقية وكاذبة وخطيرة ومرفوضة”، معلنة أن التطورات الأخيرة ستواجه، من جانب رئيسها، عبر المساطر القانونية.

ويأتي هذا التصعيد امتدادا لتوتر قائم منذ أشهر بين أوزين وعدد من المنابر الإعلامية المنضوية تحت لواء الجمعية، برز بشكل واضح خلال النقاش الذي صاحب مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، قبل أن تتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لاستمرار المواجهة بين الطرفين.

وفي استعراضها لخلفيات الملف، قالت الجمعية إن رئيسها سبق أن وضع، منذ دجنبر من السنة الماضية، شكايات أمام وكلاء الملك على خلفية ما صدر في سياق هذا الخلاف، مبدية استغرابها من عدم وصول هذه الشكايات، إلى حدود الآن، إلى القضاء.

وبالنسبة إلى المكتب التنفيذي، فإن ما استجد في القضية يتمثل أساسا في انتقال السجال من رئيس الجمعية بصفته مسؤولا عن هيئة مهنية إلى محيطه الأسري، وهو ما اعتبرته الجمعية تجاوزا للحدود التي يمكن أن يبلغها الاختلاف مهما كانت حدته.

وعلى هذا الأساس، أعلنت الهيئة مساندتها الكاملة لرئيسها في الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، مؤكدة أن القضاء يبقى الجهة المخولة للحسم في الاتهامات وترتيب المسؤوليات بشأنها.

وفي المقابل، فتح البلاغ جبهة أخرى مرتبطة بكيفية مواكبة هذا السجال إعلاميا، بعدما انتقدت الجمعية لجوء أوزين إلى قناة على “يوتيوب” للترويج لمواقفه وإجراء مقابلة معه، ووصفت بعض الممارسات المرتبطة بذلك بـ”الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة”.

ولم تخف الجمعية انزعاجها مما تعتبره خلطا بين العمل الصحافي والمواجهات الشخصية، معتبرة أن الخلاف السياسي أو الإعلامي ينبغي ألا يتحول إلى مناسبة لتصفية الحسابات أو المس بالحياة الخاصة للأشخاص وأسرهم.

وبينما ينتقل النزاع، وفق ما أعلنته الجمعية، إلى واجهة القضاء، شدد مكتبها التنفيذي على أنه لن يجعل من هذا الملف أولوية تطغى على باقي انشغالاته، مؤكدا استمرار اشتغاله على قضايا قطاع الصحافة والإعلام.

وجددت الجمعية، في ختام موقفها، تمسكها بما تعتبره هدفها الأساسي المتمثل في المساهمة في إصلاح المشهد الإعلامي المغربي، مؤكدة أن السجال الحالي لن يصرفها عن مواصلة العمل على الملفات المهنية والتنظيمية التي تشغل القطاع.