#سؤال_برلماني #مريم_وحساة #محمد_بنرباك #جهة_بني_ملال_خنيفرة #كنز_نيوز

طرق بني ملال تُشعل الجدل.. سؤال برلماني يضع والي الجهة تحت مجهر “المشروعية القانونية”

11:37

أشرف لكنيزي

فجّر سؤال برلماني تقدمت به النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، مريم وحساة، نقاشاً واسعاً حول مدى احترام المساطر القانونية في إطلاق عدد من المشاريع الطرقية بإقليم بني ملال، في معطى يضع والي الجهة محمد بنرباك تحت دائرة التساؤلات السياسية والإدارية.

المعطيات المتداولة تفيد بأن الإعلان عن انطلاق مشاريع طرقية، تزامناً مع احتفالات رسمية، شمل أوراشاً من بينها تثنية الطريق بين أولاد يعيش وقصبة تادلة، وتقوية محور أولاد مبارك–أفورار، رغم أن هذه المشاريع، بحسب نفس المصادر، لم تستكمل بعد إجراءاتها القانونية الأساسية، خاصة ما يتعلق بتوقيع اتفاقيات الشراكة والتأشير عليها، وإنجاز الدراسات القبلية.

هذا الوضع يطرح إشكالاً يتجاوز الجانب التقني، ليصل إلى جوهر الحكامة في تدبير المشاريع العمومية: هل يتعلق الأمر بتسريع إداري مبرر ببرمجة زمنية، أم بممارسة تطرح علامات استفهام حول احترام المساطر القانونية المؤطرة للصفقات العمومية؟

ورغم أن السؤال وُجه إلى وزير التجهيز والماء، فإن السياق الترابي للمشاريع يجعل من سلطة الوصاية المحلية حاضرة في النقاش، بحكم دورها في تتبع وتنسيق تنفيذ الأوراش الكبرى. غير أن غياب معطيات رسمية دقيقة إلى حدود الآن يجعل من الصعب الجزم بوجود خرق قانوني صريح، مقابل تأكيد وجود مؤشرات تستدعي التوضيح.

في المقابل، يرى متتبعون أن الإعلان المبكر عن مشاريع قبل استكمال مساطرها قد يُفهم في إطار “التسويق المؤسساتي”، وهو ما قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في مصداقية البرامج التنموية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوراش حيوية تمس البنية التحتية.

وبين تساؤلات البرلمان وصمت الجهات المعنية، يظل الرهان معلقاً على توضيحات رسمية كفيلة برفع اللبس، وتأكيد مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع العمومية.

مجلة كنز المعرفة

Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† Ù…Ù…ÙŠØ²