أشرف لكنيزي

أعلنت اللجنة المكلفة بتدبير شؤون نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم أنها بصدد استكمال الترتيبات القانونية والتنظيمية اللازمة لعقد الجمع العام للنادي مطلع شهر شتنبر المقبل، على أن يُكشف عن موعده ومكان انعقاده وجدول أعماله التفصيلي داخل الآجال القانونية. وجاء هذا الإعلان في بلاغ موجّه إلى منخرطي النادي وكافة مكوّناته وجماهيره، أنهت به اللجنة انتظارا طال أمده بشأن استحقاق تنظيمي ظل مؤجلا منذ صيف 2024.

وأوضحت اللجنة أن الجمع العام سيُخصص لتقديم ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي برسم الموسم الرياضي 2025-2026، إلى جانب تقديم التقرير المالي الخاص بالموسم الرياضي 2024-2025، في إشارة إلى تراكم استحقاقين ماليين لم يُعرضا بعدُ على الجمع العام. كما سيشهد اللقاء استعراض الوضعية الرياضية والتقنية والتنظيمية للنادي، ومناقشة آفاقه وتوجهاته المستقبلية، بما في ذلك سبل تطوير منظومة تدبير النادي وتعزيز حكامته.

وشدّدت اللجنة، في ختام بلاغها، على أن أشغال الجمع العام ستنعقد وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذيّلت الوثيقة بشعارات المجمع الشريف للفوسفاط وجهة بني ملال-خنيفرة وجماعة خريبكة، في إشارة إلى الأطراف المؤسساتية المواكبة للنادي.

ويأتي هذا الإعلان في سياق مسار تنظيمي متعثر يعيشه النادي الفوسفاطي منذ نهاية الموسم الماضي. فبعد استقالة الرئيس الحبيب كنوزي من رئاسة النادي، تعذّر عقد الجمع العام العادي الذي كان مقررا في الخامس من غشت 2025، بسبب عدم توصل الإدارة بأي لائحة لرئاسة المكتب المديري داخل الآجال القانونية، ما خلق فراغا تسييريا استوجب تفعيل مقتضيات المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية. وتحوّل الجمع إلى غير عادي بتاريخ 16 غشت، غير أنه لم يكتمل نصابه القانوني، ليتقرر يوم 22 من الشهر ذاته تشكيل لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال، أُحدثت طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 26.09، تتولى تدبير شؤون النادي بتنسيق مع لجنة استشارية، إلى حين عقد جمع عام انتخابي.

ويكتسي الجمع العام المرتقب أهمية خاصة على أكثر من مستوى. فهو، من الناحية التنظيمية، المحطة التي يُفترض أن تُنهي المرحلة الانتقالية وتفتح الباب أمام تسوية وضعية التسيير، بعد أن تجاوزت مهمة اللجنة المؤقتة عاما كاملا. وهو، من الناحية المالية، المناسبة التي ستُعرض فيها حصيلة موسمين اثنين على المنخرطين، بما يجعله محطة محاسبية مؤجلة أكثر من كونه استحقاقا عاديا. أما على المستوى الرياضي، فيأتي في توقيت حساس يتزامن مع اقتراب الموسم الجديد وفتح باب الانتدابات، وهو ما يجعل مخرجاته المتعلقة بالمشروع الرياضي وتوجهات النادي محل ترقب من لدن مكوناته.

ويبقى رهان نجاح هذا الاستحقاق مرتبطا بمسألة النصاب القانوني تحديدا، وهي العقبة التي حالت مرتين سابقا دون انعقاد الجمع العام. وفي انتظار الكشف عن الموعد الدقيق والمكان وجدول الأعمال التفصيلي داخل الآجال القانونية، كما وعدت اللجنة، يبقى مطلع شتنبر المقبل موعدا سيحدد إلى حد كبير الوجهة التنظيمية للنادي الفوسفاطي في المرحلة المقبلة.