بقلم: بوشعيب هارة
​
​تجد أجهزة الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات والمقاطعات التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، نفسها في مرمى مسألة حازمة، إثر تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم هذه الجهات تكشف عن اختلالات شابت تدبير المرفق خلال الفترة الأخيرة.
​وأوضحت معطيات ميدانية وجود فجوة وتفاوت ملحوظين بين حجم محاضر المعاينة المنجزة ونسبة الإجراءات الزجرية المفعلة ميدانياً، لا سيما في الملفات المتعلقة باحتلال الملك العمومي، ومقترفات التعمير، والتجاوزات المرتبطة بالأنشطة التجارية والمهنية.
​تعثر المساطر وتجميد المتابعات
​وأشارت التقارير إلى تسجيل حالات تم فيها وقف أو تجميد مساطر إدارية ترتبت على محاضر محررَة ضد مؤسسات تجارية وسياحية، من قبيل بعض المطاعم والفنادق والمحلات الكبرى، دون استكمال المساطر القانونية المعمول بها لفرض الانضباط والردع.
​وترجح المصادر أن هذا التراخي في تفعيل القرارات الزجرية يرجع إلى خلفيات وحسابات سياسية وانتخابية، في ظل سعي بعض المجالس الجماعية إلى تفادي إغضاب قواعد انتخابية أو أصحاب نفوذ مع اقتراب المواعيد الانتخابية التشريعية.
• ​تساهل انتقائي: تسجيل مراقبة مشددة على فئات مقابل التساهل مع محلات ومؤسسات أخرى.
• ​محاضر بلا مآل: تحرير وثائق ومعاينات دون تتبع تنفيذ العقوبات أو الغرامات المستحقة.
• ​غياب التنسيق: ضعف التكامل بين اللجان الجماعية والسلطات المحلية لضمان نجاعة التدخلات.
​نحو الحكامة وتطبيق القانون على الجميع
​وأمام هذه التطورات، تتصاعد المطالب الداعية إلى تحييد المرفق العام عن أي تجاذبات سياسية أو حسابات انتخابية، وتطبيق القانون وفق معايير موضوعية وموحدة تضمن تكافؤ الفرص وحماية النظام العام.
​وتواصل وزارة الداخلية رهاناتها على إعادة تنظيم وتطوير أداء جهاز الشرطة الإدارية، من خلال تعزيز آليات التنسيق الميداني بين الجماعات والمصالح الترابية. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان الانتقال الفعلي من مرحلة “الاقتصار على ضبط المعاينات” إلى مرحلة “التتبع الصارم لمآل المحاضر وتطبيق القانون”، صوناً للشارع العام وحمايةً للاقتصاد المحلي من شتى أشكال الفوضى أو الاستغلال.
​لمتابعة التحديثات الرسمية أو الاطلاع على المساطر الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية وتدبير الشأن المحلي، يمكن زيارة البوابة الوطنية للجماعات الترابية أو الاطلاع على المستجدات عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المغربية.