أشرف لكنيزي

حذّر علال البصراوي، الكاتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بخريبكة، من تفشّي ظاهرة استعمال المال في العملية الانتخابية، معتبراً أن “الفساد المالي” يمثّل أخطر ما يهدّد نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة. ودعا البصراوي، في تصريح بمناسبة الانتخابات المرتقبة، المواطنين إلى مواجهة المرشحين الذين يعوّلون على المال في استمالة الأصوات، وإلى رفض هذا المال باعتباره “مفسداً للعملية الانتخابية وللمؤسسات”، رابطاً بين هذه الظاهرة وما وصفه بتراجع الأوضاع التنموية بإقليم خريبكة رغم مؤهلاته التاريخية والاقتصادية.

وأوضح البصراوي أن عدداً من المرشحين “يدخلون إلى هذه الانتخابات دون أن يملكوا برنامجاً حقيقياً”، وأنهم “يعتمدون فقط على المال الذي يعتزمون توظيفه في استمالة الناخبين للتصويت عليهم”. وأشار إلى أن هذه الفئة تضمّ على الخصوص من “قضوا عدة ولايات دون أن يكون لهم حضور في الدائرة الانتخابية”، في ظل غياب مقرات أحزابهم وبنياتها المحلية، وانعدام أي تواصل فعلي مع المواطنين أو تفاعل مع مطالبهم.

وفي المقابل، ميّز المتحدث بين هذه الفئة وبين مرشحين وصفهم بـ”المحترمين” ممن “يقدّمون أفكارهم وأفكار أحزابهم”، معتبراً أن ذلك هو جوهر “التنافس السياسي في إطار ديمقراطي عادي”.

ودعا البصراوي المواطنين إلى اتخاذ “الموقف السليم” في مواجهة من يعتمدون المال، عبر رفضه ومواجهة أصحابه “بحصيلتهم السيئة”، مؤكداً أن التصدي لهذه الظاهرة ضرورة لأن المال “يُفسد العملية الانتخابية ويُفسد المؤسسات”، ويدفع الناس إلى العزوف عن التصويت وعن المشاركة في الشأن العام.

وتوقف المتحدث عند ما اعتبره نموذجاً صارخاً لهذه الظاهرة، حين يلجأ أستاذ جامعي أو باحث إلى توظيف المال بدل الاعتماد على العمل العلمي والتواصل مع محيطه، مشدداً على أن مثل هذا السلوك “لا يُفسد العملية الانتخابية فحسب، بل يُفسد الجامعة والتعليم” أيضاً.

كما تطرّق البصراوي إلى مسألة أخرى تتعلق بتوظيف المال العام في العملية الانتخابية، إذ قال إن رئيس الجهة يتواصل مع بعض رؤساء الجماعات والمستشارين ويوجّههم إلى التصويت لفائدة مرشحين بعينهم مقابل مشاريع، من قبيل تعبيد الطرق أو اقتناء سيارة اسعاف أو إنجاز سقاية، معتبراً أن هذه المشاريع تُقدَّم “وكأنها تُنجز من ماله الخاص أو من مال حزبه”.

وأكد المتحدث أن الأمر يتعلق بـ”مال عام” مصدره الميزانية العمومية للدولة، “التي تأتي أساساً من المواطنين أنفسهم”، داعياً المستشارين والمنتخبين إلى التحرّر من هذه الممارسة وعدم استغلال هذه المشاريع لأغراض انتخابية، وإلى ترك الناس “يصوّتون بشكل حر ومستقل” بعيداً عن أي إكراه.

وفي شقّ ثانٍ من تصريحه، انتقل البصراوي إلى تشخيص الوضع التنموي بإقليم خريبكة، معتبراً أن المجهودات المبذولة “هزيلة” وأن الإقليم “يستحق وضعاً أفضل في جميع مناطقه”.

واستحضر المتحدث مدينة أبي الجعد بوصفها نموذجاً، مذكّراً بتاريخها العلمي والثقافي والحضاري وبما كانت تزخر به من صناعة تقليدية من قبيل نقش الخشب والفخار. وأشار إلى أن المدينة كانت تضمّ في القرن الثامن عشر نحو أربع وعشرين مكتبة، قبل أن يتراجع وضعها اليوم على مستوى البنية التحتية، حيث باتت تفتقر — بحسب قوله — إلى الفضاءات الخضراء وأماكن ترفيه الأطفال، ويخترقها “شارع واحد” من أقصاها إلى أقصاها.

ولم يستثنِ البصراوي مدينة خريبكة، التي اعتبر وضعها “أسوأ”، منتقداً حضور الإقليم داخل مجلس الجهة. وقال إن اجتماعات المجلس تتضمّن نحو خمسين نقطة أو أكثر، بينما لا يحظى إقليم خريبكة سوى بـ”نقطة واحدة”، غالباً ما تتعلق بسقاية أو ببضعة كيلومترات من التعبيد.

وربط المتحدث ذلك بما وصفه بضعف فعالية المنتخبين في الإقليم داخل الجهة، معتبراً أن الجهوية “هيكل ديمقراطي” يُفترض أن يقوم على التنافس بين الجهات وداخل الجهة الواحدة بين مختلف الأقاليم، وأن المشاريع التي تُنجز “ترتبط بدعم البرلمانيين أنفسهم” الذين يمثّلون الساكنة ويتواصلون مع السلطات العمومية والمنتخبين.

وأشار البصراوي إلى ما شهدته المدينة في الأسبوع الماضي من اندلاع للنيران “شرقاً وغرباً”، في مقبرة الشهداء التاريخية وفي مطرح النفايات، حيث “تُحرق النفايات” ويتضرّر السكان من الدخان، في وقت غاب فيه — حسب تعبيره — المنتخبون.

وذكّر المتحدث بأن الإقليم كان يتوفر تاريخياً على خيرات وأراضٍ شاسعة وثروة حيوانية وفلاحة وصناعات، قبل أن يتراجع كل ذلك بشكل كبير، متسائلاً عن أسباب انشغال بعض المنتخبين بمصالحهم الخاصة دون مصالح الإقليم وساكنته.

واختتم البصراوي تصريحه باعتبار الاستحقاقات المقبلة “فرصة” لإعادة النظر في هذا الوضع بشكل ديمقراطي، داعياً المواطنين إلى مواجهة الفساد المالي، ومساءلة المرشحين عن برامجهم وحصيلتهم وعن مدى تواصلهم مع الساكنة، وإلى ممارسة حقهم في التصويت بحرية واستقلالية.