✍️: أشرف لكنيزي

احتضن مقرُّ الأمانة العامة لقاءً تأطيرياً لفريق الحملة الانتخابية استعداداً لاستحقاقات شتنبر 2026، استُعرِض فيه كلُّ ما يخطر وما لا يخطر على البال: التأطير السياسي، والتأطير القانوني، وسقف الإنفاق، وتوثيق النفقات، وضبط الرسالة، وحسن استعمال مواقع التواصل الاجتماعي… جدولُ أعمالٍ محكمٌ لم تُفلِت منه شاردةٌ ولا واردة، باستثناء الفصل الوحيد الذي يعرف قدماءُ الحملات أنّه المتنُ الحقيقي للدرس: كيف يُدبِّر القائمون على الحملة ديونَهم المتراكمة بعد أن يُسدَل الستارُ على صناديق الاقتراع..؟

فبينما أُفرِدت الجلساتُ لشرح كيفية توثيق كلّ درهمٍ يُصرَف أمام الجهات المختصّة، لم يُخصَّص ولو ربعُ ساعةٍ لفنٍّ أعرق: فنِّ التواري عن الأنظار حين يحين موعدُ الأداء. وهو فنٌّ لا يُدرَّس في القاعات، بل يُكتسَب بالممارسة، وله أساتذتُه ومريدوه في كلّ موسمٍ انتخابي.

ومن الدروس التطبيقية الغائبة عن المنهاج: هندسةُ اختيار المقهى. فالمدبِّر المحنّك في هذا الباب لا يجلس حيث يشاء، بل يدرس المكانَ دراسةً دقيقة، فيتحاشى المقاهي التي يرتادها صاحبُ المطبعة الذي طبع الملصقات، ومزوّدُ الكراسي والخيام الذي جهّز المهرجان، وصاحبُ المطعم الذي أطعم المناصرين في الحملة الفارطة. فمقهىً واحدٌ خاطئٌ قد يوقِع صاحبَه في مواجهةٍ غير مدرجةٍ في جدول الأعمال.

أمّا الوحدةُ الثانية من هذا التكوين الموازي، فهي إدارةُ الهاتف المحمول: متى يُفتَح، ومتى يُطفَأ، وكيف يُضبَط على وضع «عدم الإزعاج» في الأيام التي تلي إعلانَ النتائج مباشرةً، حين تنهمر مكالماتُ الدائنين انهمارَ المطر. تقنيةٌ متقدّمةٌ عنوانها «الرقم غير متوفّر حالياً»، يُتقنها مَن دبّر حملاتٍ سابقةً أكثرَ ممّا يُتقن أيَّ برنامجٍ انتخابي.

والمفارقةُ أنّ اللقاء شدّد، وبحقٍّ، على «الاحترام الصارم للقانون» و«نزاهة المنافسة» و«تكافؤ الفرص»؛ وهي مبادئُ نبيلةٌ تظلّ مع ذلك ناقصةً ما لم تُستكمَل بمبدأٍ رابعٍ لا يقلّ عنها نُبلاً: نزاهةُ الأداء تجاه من أقرَض، وأطعم، وطبع، ونقل، وأنار الخيمةَ الانتخابية على حسابه، ثم وجد نفسه بعد ظهور النتائج ينتظر مالاً عالقاً في الذّمم، ورقماً لا يُرَدّ.

ولمّا كان جدولُ الأعمال قد استوفى بندَ «توثيق النفقات»، فإنّ الأمانة على الأقلّ تقتضي فتحَ بندٍ مقابلٍ عنوانه «توثيق الديون»: دفترٌ صغيرٌ تُقيَّد فيه أسماءُ الدائنين، لا لتفاديهم في المقاهي، بل لأداء ما لهم قبل أن يُرفَع شعارُ الحملة المقبلة.

فالحملة الانتخابية، كما يُقال، مناسبةٌ لتجديد التعاقد مع المواطنين. ولا بأس أن تكون هذه المرّة مناسبةً لتجديد تعاقدٍ أبسطَ وأقدم: أن يُرَدَّ الدَّينُ إلى أصحابه، وأن يبقى المقهى مكاناً لاحتساء القهوة… لا للاختباء.