✍️: أشرف لكنيزي

على طريق 2027، لم يعد سؤالُ الناخب الخريبكي مجاملةً تُؤجَّل. بأيّ وجهٍ يعود من ابتعد سنواتٍ ثم حضر فجأة..؟ وبأيّ معيارٍ يُوزَّع الدعمُ والزفتُ..؟ وقبل هذا وذاك: بأيّ مالٍ يتقدّم اليوم..؟ أسئلةٌ لا تحتمل التهرّب، لأنّ من يطلب موقعًا أرفع يقبل، بالضرورة، أن يُحاسَب — والحسابُ حقٌّ للناخب لا منّةً عليه.

يستحضر عددٌ من قاطني الحيّ صورةَ رجلٍ كان بالأمس القريب واحدًا منهم، ثم يرونه اليوم — كما يقول كثيرٌ منهم — بعيدًا، مشغولًا عن سلامٍ عابرٍ أو سؤالٍ عن حال. هذه شهادةُ ساكنةٍ لا افتراء، وهي واقعة سياسية في ذاتها: حين يشعر الناخبُ أنّ منتخَبه استعلى عليه، فذلك حكمٌ مبكرٌ يسبق الصناديق، ولا يمحوه خطابٌ ولا وعد.

ولا أحد يعيب على إنسانٍ أن يرتقي في مساره؛ فنشأتُه المتواضعة شرفٌ لا عارٌ، وليست موضوعَ هذا العمود. الموضوعُ سؤالٌ واحدٌ دقيق: من أين جاء التغيّر..؟ فالمشرّع المغربي لم يُقرّ التصريحَ الإجباري بالممتلكات ترفًا، بل ليُقتَفى كلُ درهمٍ إلى مصدرٍ مشروع. لذلك يبقى «من أين لك هذا..؟» سؤالًا دستوريًّا وأخلاقيًّا، جوابُه الوحيد الوضوح؛ ومن يتهرّب منه يصنع بيده الشبهةَ التي يزعم أنه يرفضها. الثروةُ التي تظهر بلا تفسير لا يُطالَب الناخبُ بالتسليم بها.

ثمّ سؤالُ القُرب: هل تجد مطالبُ الناس طريقها إلى الإنصات، أم تُردّ عند الباب بحُجَجٍ وتأجيل..؟ إنّ من يُغلق مكتبه في وجه من انتخبوه، ويصعب لقاؤه إلا بعد انتظارٍ طويل، يمارس سلطةً بلا تمثيل. القربُ من المواطن ليس موسمًا انتخابيًّا، وأولُ اختبارٍ للمنتخَب أن يكون في المتناول لا في الاحتجاب.

ويبقى «الحضورُ المتأخّر» أشدَّ ما يُحرج. أين كان طيلة السنوات قبل أن يطلّ فجأةً مواكبًا أوراشَ تزفيتٍ وتهيئةٍ لشوارعَ بعينها..؟ سؤالٌ صاغه القاطنون أنفسهم بلغتهم: «فين كنتو..؟ عاد فقتو..؟». والسؤالُ ليس في الأشغال — فهي حقٌّ للناس — بل في معاييرها: على أيّ أساسٍ تُنتقى الأحياءُ المستفيدة..؟ فإن كان المعيارُ الحاجةَ والإنصافَ المجالي، فلْتُنشَر اللوائحُ والتواريخُ ويصمتِ الجدل؛ وإن كان الانتقاء لاعتباراتٍ حزبيةٍ أو انتخابية، فتلك مسألةٌ يسأل عنها لا يُفاخَر بها.

هذه الأسئلة كلُّها تصبّ في مطلبٍ واحدٍ لا تنازل عنه: الوضوح. ومن حقّ الأجهزة الرقابية المختصة — ومنها وزارة الداخلية والفرقةُ الوطنية المكلّفة بحماية المال العام — أن تتحقّق من انتظام أوضاع المنتخبين كافّةً دون استثناء. ليست هذه دعوةً ضدّ شخص، بل قاعدةٌ في كلّ دولةٍ تربط المسؤوليةَ بالمحاسبة: من تولّى المالَ العام قَبِل أن يُفتَّش أثرُه فيه.

نحن في منتصف الطريق، والنَّفَسُ لا يزال طويلًا. وهذا العمود لن يهادن، لكنه لن يفتري: سيظلّ يسأل بإلحاح، ويطلب الجواب بالوثيقة، وبابُه مفتوحٌ. فإمّا الوضوح، وإمّا صمتٌ سيقرؤه الناخبُ — يوم الاقتراع — على أنه اعتراف.