✍️: أشرف لكنيزي

مع اقتراب استحقاقات 2027، يتصدّر سؤالُ حياد السلطة المحلية بخريبكة اهتمامَ الفاعلين السياسيين، وتسود حالةٌ من الترقّب لما ستُسفر عنه الحركةُ الانتقالية في صفوف رجال السلطة، لا سيما من طالت مدةُ اشتغالهم بالإقليم. فنجاحُ المسار الانتخابي بات رهينًا، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بمدى تدبير هذه المرحلة على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع.

لهذا السؤال جذورٌ في الذاكرة الانتخابية القريبة. فخلال الاستحقاقات السابقة، وجّه عددٌ من المستشارين الجماعيين اتهاماتٍ مباشرة للسلطة بالتدخّل في العملية الانتخابية، وذلك حين كان الباشا عمرو حمدة يترأس أشغالَ انتخاب رئيس مجلس الجماعة — قبل أن يتقلّد لاحقًا مهامَّ متعدّدة بالأقاليم الجنوبية، ويستقرّ به المقام كاتبًا عامًّا لولاية سوس ماسة. وقد أثار أحدُ التدخّلات آنذاك سجالًا بشأن ما إذا كان يتضمّن اتهامًا صريحًا للسلطة، وهو سجالٌ يعكس حساسية العلاقة بين الإدارة الترابية والفاعل الحزبي في المحطّات الانتخابية.

واليوم، تعود المسألةُ ذاتها إلى الواجهة. فقد عبّر عددٌ من ممثّلي الهيئات السياسية بالجماعة عن مخاوفَ من طريقة تدبير السلطة المحلية لبعض الملفّات المرتبطة بالشأن العام، معتبرين أنّ هذا التدبير قد يميل بكفّة جهةٍ على أخرى. وهنا نلتزم الدقّة: هي تخوفاتٌ يعبّر عنها فاعلون حزبيون، وهي جديرةٌ بالإصغاء والتحقّق، لأنّ شعور الأحزاب باختلال ميزان الحياد واقعةٌ سياسية في ذاتها تستوجب الطمأنة بالأفعال لا بالخطاب.

ومن أبرز ما يُثار في هذا الباب ملفُّ تدبير المجال العام. إذ يلاحظ متتبّعون تساهلًا في تحرير الملك العمومي، وتساؤلًا عمّا إذا كان التغاضي عن احتلال الشارع من طرف الباعة الجائلين يخضع لاعتباراتٍ مرتبطة بثقلهم الانتخابي، بدل معالجة الظاهرة عبر حلولٍ هيكلية كإحداث أسواقٍ نموذجية تحفظ للباعة قوتَهم وللمدينة نظامَها. والسؤال المشروع هنا لا يخصّ الأشخاص، بل معايير القرار الإداري: هل تُدار هذه الملفّات بمنطق القانون والمصلحة العامة، أم بحساباتٍ ظرفية تُملِيها قربُ المواعيد الانتخابية؟

وفي السياق ذاته، تُطرح مسألةٌ مبدئية تتّصل بصميم نزاهة الاستحقاق: وجوبُ التزام رجال السلطة، بمختلف مواقعهم، مسافةَ حيادٍ تامّة عن كلّ الفاعلين المنخرطين في العملية الانتخابية وأطرافها. فأيُّ تواصلٍ يخرج عن الإطار الإداري والمهني الصرف مع من لهم صلةٌ بالحملات من شأنه أن يُثير الشبهة ويضرب الثقة في نزاهة العملية، بصرف النظر عن النوايا. والمطلوب هنا وضوحُ الحدود وصرامةُ الالتزام بها، حمايةً للسلطة نفسها قبل غيرها من كل تأويل.

وتتّصل بهذا الجانب ملاحظاتٌ حول تدبير القرب الإداري عمومًا؛ إذ يُسجَّل تساؤلٌ بشأن مدى انتظام معالجة ملفّاتٍ من قبيل تحرير الملك العمومي، وضبط المقاهي والمشاريع التي يُقال إنها تشتغل دون ترخيص. وهي ملفّاتٌ تُقاس بها فاعلية الإدارة الترابية، ويرى فيها كثيرون مؤشّرا على مدى تطبيق القانون على الجميع بالمعيار نفسه.

وفي ظلّ هذه المعطيات، يتجدّد النقاشُ حول جدوى ضخّ دماءٍ جديدة في السلطة المحلية. فبعد قرار وزارة الداخلية تغييرَ المسؤول الأول على صعيد عمالة الإقليم — وهو تغييرٌ استبشر به كثيرون باعتباره إنهاءً لسلوكياتٍ سلبية رافقت محطّاتٍ سابقة — يرى متتبّعون أنّ استكمال هذا المسار بات ضروريًّا، خاصّةً في ظلّ شغور أحد مواقع رجال السلطة بسبب وضعٍ صحّي (مع تمنّياتٍ صادقة بالشفاء)، وما يطرحه ذلك من حاجةٍ إلى تدبيرٍ متماسكٍ للمرحلة المقبلة.

وفي المحصّلة، تبقى حياديةُ السلطة المحلية حجرَ الزاوية في أي استحقاقٍ نزيه، وشرطًا لثقة الفاعلين والناخبين معًا. والأنظارُ تتّجه اليوم إلى الحركة الانتقالية المرتقبة، بوصفها اختبارًا عمليًّا لقدرة الإدارة الترابية على إدارة المرحلة على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع. ويظل هذا العمود مساحةً للسؤال والمتابعة، وبابُه مفتوحٌ لكلّ توضيح من الجهات المعنية، فالحقيقة تُبنى بالوثيقة والحجة، ويبقى الحَكَم الأخير هو صندوقَ الاقتراع.