✍️: أشرف لكنيزي

يعود ملفُّ تدبير الملعب البلدي وملاعب القُرب بمدينة خريبكة إلى واجهة النقاش المحلي، مع تصاعد تساؤلات رؤساء جمعياتٍ رياضية حول معايير الاستفادة من هذه المرافق العمومية وتكافؤ الفرص في الولوج إليها، في الطريق إلى استحقاقات 2027.

وتزداد هذه التساؤلات حدّةً حين يلاحظ متتبّعون أنّ بعض من رفعوا أصواتهم بالأمس احتجاجًا على احتكار الملعب باتوا اليوم في عداد المستفيدين، وهو ما يعيد طرح سؤال المعايير التي تحكم منح هذه المرافق.

وتعود جذورُ النقاش إلى حفل افتتاح الملعب البلدي في عهد عامل الإقليم السابق حميد اشنوري، وبحضور عددٍ من المنابر الإعلامية. فقد اغتنم عددٌ من رؤساء الجمعيات الرياضية تلك المناسبة لتوجيه تظلّمهم علنًا من احتكار الملعب البلدي من طرف نادي حسنية بلدية خريبكة، في صرخةٍ نُقلت حينها عبر وسائل الإعلام.

غير أنّ اللافت، بحسب متتبّعين، أنّ بعض من احتجّوا بالأمس أصبحوا اليوم ضمن المستفيدين؛ إذ باتت جمعياتُهم، إلى جانب نادي حسنية بلدية خريبكة، من القلائل الذين يلجون أرضية الملعب المخصّصة لكرة القدم. ولا يتعلّق الأمر هنا بالطعن في حقّ أيّ جمعيةٍ في الاستفادة — فهو حقٌّ مشروع — بل بالسؤال عمّا إذا كانت هذه الاستفادة تتمّ وفق معايير معلنةٍ وشفافةٍ يستوي فيها الجميع، أم أنّ الأبواب تُفتح لجهةٍ وتُغلق في وجه أخرى..؟

وإلى جانب أرضية الملعب، يظلّ ملعبُ القُرب المقام داخل الملعب البلدي محلَّ تساؤل. فهذا الملعب، الذي شيّده المجمع الشريف للفوسفاط، أصبح تحت تصرّف نادي حسنية بلدية خريبكة، ولا تزال جمعياتٌ رياضية تتساءل عن الكيفية التي أُسند بها إليه، وعن طريقة تدبيره والتصرّف في مداخيله، بل وعن سبب استثنائه من مواعيد العمل المعمول بها في باقي ملاعب القُرب، إذ يظلّ مفتوحًا — بحسب هؤلاء — إلى ساعاتٍ متأخّرةٍ من الليل، على مرأى من السلطة المحلية.

ويتّصل بذلك ملفُّ ملعب القُرب بحيّ الزيتونة، حيث يشير رؤساء جمعياتٍ إلى أنّ عقد الجمعية المسيّرة له جُدِّد على نحوٍ مفاجئ، دون سبق الإعلان عن دفتر تحمّلاتٍ يتيح لباقي الجمعيات الترشّح وفتح الأظرفة في منافسةٍ مفتوحة. وهو ما يعيد طرح سؤال تكافؤ الفرص الذي يظلّ جوهر النقاش..؟

وتطرح هذه المعطيات سؤال الدور الرقابي للسلطة المحلية. فالقانون التنظيمي يُنيط بها مهمّة مراقبة تدبير المرافق العمومية وضبطه، ومن حقّ الساكنة أن تتساءل عمّا إذا كان هذا الدور يُمارَس على النحو المطلوب، أم أنّ الرقابة تراجعت في هذا الملف تحديدًا..؟ وليست هذه دعوةً إلى اتهام، بل إلى أن تضطلع السلطة بدورها في تقويم أيّ خللٍ في تدبير هذه المرافق، صونًا للمال العام وتكافؤ الفرص.

وقد استبشرت الساكنة خيرًا بتعيين مولاي هشام العلوي المدغري عاملًا على إقليم خريبكة، خلفًا لحميد اشنوري الذي انتقل إلى بركان، وهي تنتظر أن يُترجَم هذا التغيير إلى خطواتٍ ملموسة على مستوى التدبير، تُوضّح مواقع القرار وتضع حدًّا لكلّ تدبيرٍ عشوائيٍّ يُفرّغ الصلاحيات من مضمونها.

وتبقى الأسئلة التي يطرحها رؤساء الجمعيات الرياضية موجّهةً إلى مجلس جماعة خريبكة والسلطتين المحلية والإقليمية، وإلى والي جهة بني ملال-خنيفرة، ووزارة الداخلية: ما معايير تسليم ملعب القُرب بالزيتونة..؟ وما حجمُ المداخيل المحصَّلة والمصرَّح بها..؟ وهل استفادت الجماعةُ من هذه المداخيل بحكم الشراكة، وكم قيمتها..؟ وكيف تمّ تجديدُ العقد للجمعية المسيّرة..؟ ولماذا جرت العملية دون الإعلان عن دفتر تحمّلاتٍ يفتح باب الترشّح أمام باقي الجمعيات..؟

تتّجه هذه الأسئلة جميعُها إلى مطلبٍ واحد: الشفافية وتكافؤ الفرص، وجوابُها الوحيد هو الوضوح والإفصاح، لا الصمت. وفي الطريق إلى استحقاقات 2027، يبقى تدبيرُ الملعب البلدي وملاعب القُرب اختبارًا لقدرة السلطات المحلية والإقليمية على ضمان العدالة بين الجمعيات وصون المرافق العمومية من أيّ توظيف.

ويظلّ بابُ هذا العمود مفتوحًا لكلّ ردٍّ أو توضيحٍ من الجهات المعنية، فالحقيقة تُبنى بالوثيقة والحجّة، ويبقى الحَكَم الأخير هو صندوقَ الاقتراع.