أشرف لكنيزي

عمّق تأخّر فتح باب مباراة “رخصة الثقة” من الصنف الثاني أزمةَ قطاع سيارات الأجرة بمدينة خريبكة، بعدما توقّف عدد كبير من هذه السيارات عن العمل بسبب النقص الحادّ في السائقين المهنيين المؤهّلين، في وقت بات فيه المرتفقون يقضّون ساعات طويلة انتظارًا لوسيلة نقل بمختلف المحطات. وحمّل الفرع المحلي للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة بالإقليم السلطاتِ الإقليمية مسؤولية ما وصفه بـ”الشلل” الذي بات يعرفه القطاع، مطالبًا بتدخّل عاجل من عامل الإقليم لإصدار قرار بفتح المباراة، وملوّحًا بخوض أشكال نضالية في حال استمرار الوضع على حاله.

وكان الفرع المحلي للفيدرالية قد أصدر، بتاريخ 13 غشت 2026، بيانًا استنكاريًا موجّهًا إلى الرأي العام، نددّ فيه بالتأخّر في تنظيم المباراة، ودعا عامل الإقليم إلى التدخل العاجل وإصدار قرار بفتحها “إنقاذًا للقطاع”، محمّلًا قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة مسؤولية أي تدهور إضافي قد يلحق بنشاط سيارات الأجرة بالمدينة.

وأفادت الفيدرالية، وفق نص بيانها، بأنها تقدّمت بطلبين رسميين إلى عمالة إقليم خريبكة قصد فتح باب المباراة، غير أنها لم تتوصّل بأي ردّ إلى حدود صدور البيان، مشيرةً إلى أن قسم الشؤون الاقتصادية لم ينظّم المباراة رغم ما وصفته بالمراسلات المتكررة واللقاءات التي جمعتها بالعمالة في هذا الشأن.

وسجّلت التنظيمة توقّف عدد كبير من سيارات الأجرة عن العمل نتيجة عدم توفّر سائقين مهنيين حاملين لرخصة الثقة، معتبرةً أن أرباب المأذونيات والمستغلين باتوا غير قادرين على تشغيل سياراتهم والوفاء بالتزاماتهم، رغم أن رخص هذه السيارات تظلّ في حوزة أصحابها.

وعلى وقع هذا التوقّف، ينعكس الخصاص المسجَّل في السائقين المؤهّلين مباشرةً على المرتفقين، إذ أوردت الفيدرالية أن المواطنين يعانون من قلّة وسائل النقل وطول مدة الانتظار بمختلف المحطات، وهو ما يترجمه واقع الطوابير التي باتت تتشكّل يوميًا بحثًا عن سيارة أجرة، في ظاهرة تختصر حجم الضغط الذي بات يثقل كاهل قطاع النقل الحضري بالمدينة.

وانتقدت الفيدرالية غياب تفاعل الجهات المعنية مع مطالب المهنيين، محذّرةً من ترك القطاع في مواجهة ما نعتته بـ”الفوضى”، وشدّدت على استنكارها لما اعتبرته “تجاهلًا إداريًا” وعدم تجاوب السلطات الإقليمية مع هذا الملف الذي وصفته بـ”الحيوي”.

وأعلنت التنظيمة، في المقابل، احتفاظها بحقّها في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الوقفات الاحتجاجية، إلى حين الاستجابة لمطالبها، مناشدةً عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة إدراج هذا الملف ضمن الأولويات، ومحذّرةً من أن استمرار الوضع “من شأنه أن يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم”.

وبانتظار تفاعل السلطات الإقليمية مع مضمون البيان، يبقى ملف مباراة “رخصة الثقة” من الصنف الثاني مطروحًا كأحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الحضري بخريبكة، في وقت يترقّب فيه المهنيون قرارًا رسميًا يعيد الانتظام إلى نشاط تعطّل جزء منه بفعل نقص السائقين المؤهّلين، ويجنّب المرتفقين معاناةً متكرّرة، ويحول دون تصعيد احتجاجي لوّحت به التنظيمة إذا ما ظلّ الوضع على حاله.