أشرف لكنيزي

تفاعلًا مع سلسلة المقالات والنقاش الذي رافق ملف سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة، توصّلت جريدة “كنز نيوز” الإلكترونية بتوضيح من أحد المهنيين أكّد فيه أن عددًا من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يعمدون إلى توقيف سياراتهم قصد دفع المواطنين إلى تقديم شكايات بشأن الخصاص الحاصل في وسائل النقل، في خطوة قال إنها تهدف إلى الضغط على السلطات للإفراج عن “رخص الثقة” والرفع من عدد المهنيين المؤهّلين. وفي المقابل، قدّم عدد من السائقين قراءةً مغايرة، معتبرين أن هذه الخطوة تروم في نهاية المطاف تبرير الزيادة في “الروسيطا” لتبلغ 400 درهم في اليوم الواحد، وأنها لن تخدم مصالحهم.

وتُضيف هذه المعطيات زاويةً جديدة إلى جدلٍ متصاعد يعرفه قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة، بعدما كان الفرع المحلي للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة بالإقليم قد نبّه في وقت سابق إلى توقّف عدد كبير من هذه السيارات عن العمل بسبب النقص في السائقين الحاملين لرخصة الثقة، مطالبًا السلطات الإقليمية بفتح باب المباراة الخاصة بالصنف الثاني.

وأوضح المهني، في تصريحه للجريدة، أن توقيف السيارات لا يعود فقط إلى غياب سائقين مؤهّلين، بل يُوظَّف كذلك وسيلةَ ضغط غير مباشرة؛ إذ يُراد من تعطيل الخدمة أن يدفع المرتفقين إلى رفع شكاياتهم بشأن ضعف العرض وطول الانتظار، بما يجعل مطلب فتح المباراة وزيادة عدد المهنيين أكثر إلحاحًا أمام الجهات المعنية.

غير أن عددًا من السائقين رأوا في الخطوة خلفيةً أخرى، إذ ربطوها بسعي بعض أرباب المأذونيات إلى الرفع من قيمة “الروسيطا” — وهي المبلغ اليومي الذي يؤدّيه السائق لصاحب الرخصة مقابل استغلال السيارة — لتصل إلى 400 درهم في اليوم. واعتبر هؤلاء أن أي تحرّك من هذا القبيل لن ينعكس إيجابًا على وضعيتهم المهنية، بل قد يزيد من الأعباء الملقاة على عاتقهم.

ويكشف هذا التباين في القراءات عن توتّر كامن بين فئتَي أرباب الرخص والسائقين داخل القطاع نفسه، في وقت يظلّ فيه المرتفق الحلقةَ الأضعف، إذ يتحمّل تبعات توقّف الخدمة عبر طول مدة الانتظار وقلّة وسائل النقل بمختلف المحطات.

وتُعدّ “رخصة الثقة” (Permis de confiance) وثيقة إلزامية لسياقة سيارات الأجرة بالمغرب، وترتبط ببطاقة السائق المهني المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ويهمّ الصنف الثاني منها سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (الطاكسيات الحضرية). ويستوجب الحصول عليها اجتياز تكوين وامتحانات نظرية وتطبيقية لدى المصالح الإقليمية المختصة، وهو ما يجعل تنظيم المباراة شرطًا أساسيًا لتجديد صفوف السائقين المؤهّلين وتشغيل السيارات المتوقّفة.

وبين روايةٍ تُقدّم توقيف السيارات باعتباره ورقة ضغط لانتزاع قرار فتح المباراة، وأخرى تربطه بخلفية اقتصادية تتّصل بمراجعة “الروسيطا”، يبقى ملف سيارات الأجرة الصغيرة بخريبكة مفتوحًا على أكثر من احتمال، في انتظار قرار رسمي من السلطات الإقليمية يحسم مطلب المباراة، ويعيد الانتظام إلى قطاعٍ بات المواطن يترقّب انفراج أزمته يومًا بعد يوم.