أشرف لكنيزي

أثارت عمليات حرق الأعشاب والنباتات والأشجار بمحاذاة فيلات وإقامات سكنية في “الحي الأوروبي” بمدينة خريبكة استياءً واسعاً في صفوف الساكنة، التي حمّلت الشركة المكلّفة بتدبير قطاع النظافة مسؤولية هذه الممارسة، ووصفتها بأنها “جريمة في حق البيئة”. وفي ظل تكرار الشكايات من دون استجابة، تحرّكت السلطة المحلية على خط الملف، إذ ربط باشا المدينة الاتصال مباشرة بالمدير الجهوي للشركة المعنية للوقوف عند حيثيات الأمر.

وبحسب ما أفاد به عدد من سكان الحي، فإن عمليات الحرق لم تكن معزولة أو عرضية، بل تكرّرت في أكثر من مناسبة رغم التنبيهات المتوالية والشكايات التي رُفعت إلى الجهات المختصة، من دون أن تلقى ـ حسب تعبيرهم ـ التجاوب المطلوب. وتُظهر صور جرى تداولها بقعاً سوداء متفحّمة على الأرض وآثار احتراق طالت جذوع بعض الأشجار وما حولها، على مقربة من جدران الإقامات السكنية ومن فضاءات يرتادها المارّة.

ويرى المشتكون أن اللجوء إلى الحرق كوسيلة للتخلّص من المخلّفات النباتية والأعشاب اليابسة يخلّف انبعاثات من الدخان والروائح الكريهة والغازات، بما يترتّب عنه ـ في نظرهم ـ مخاطر صحية على القاطنين، خصوصاً كبار السن والأطفال وذوي الأمراض التنفسية، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالغطاء النباتي والأشجار داخل الحي.

وأمام تصاعد التذمّر، تدخّل باشا مدينة خريبكة شخصياً، حيث اتصل بالمسؤول الجهوي عن الشركة المكلّفة بالنظافة، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على أخذ شكايات الساكنة بمحمل الجدّ، ومقدمة محتملة لضبط طريقة اشتغال الشركة في التعامل مع النفايات الخضراء والمخلّفات.

وكان الحادث قد لقي تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية المحلية، التي تناولته تحت وصف “الجريمة البيئية”، في حين يظلّ حجم الأضرار الميداني ـ بحسب ما تُظهره الصور المتداولة ـ محصوراً في بقع أرضية متفحّمة وآثار حرق سطحية طالت أعشاباً ونفايات ومحيط بعض الأشجار.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير النفايات الخضراء والمساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية بالمدينة، وحدود التزام الشركات المفوّض إليها هذا القطاع بدفاتر التحمّلات والمعايير البيئية المعمول بها. وفي انتظار ما ستسفر عنه تدخلات السلطة المحلية، يبقى سكان “الحي الأوروبي” مترقّبين إجراءات عملية تضع حداً لهذه الممارسة وتحفظ ما تبقّى من الغطاء النباتي بمحيط سكناهم.