أشرف لكنيزي

بعد سلسلة من الاجتماعات والولائم وحفلات العشاء التي رافقت مسار تشكيل مكتب “مجموعة الجماعات الترابية” بدائرة وادي زم، أفضت العملية إلى ترشيح وحيد لرئاسة المجلس، هو ترشيح السيد أحمد شهيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وقد وجّهت عمالة إقليم خريبكة استدعاءً رسمياً لعقد الجلسة المخصصة للانتخاب يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وسط حديثٍ متصاعد عن إقصاء جماعتي وادي زم وبني خيران، وأسئلةٍ عن موقع مصلحة المواطن في هذا المسار.

وبحسب وثيقة الاستدعاء الموقّعة عن العامل وبأمر منه من طرف الكاتب العام لإقليم خريبكة، المصطفى الحصار، فإن الجلسة ستنعقد بمقر الكتابة العامة للإقليم على الساعة العاشرة صباحاً، من أجل انتخاب رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكاتب المجلس ونائبه، وذلك عملاً بمقتضيات القانونين التنظيميين رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ورقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وأوضحت الوثيقة أن باب الترشّح لرئاسة المجلس كان مفتوحاً خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى غاية 4 شتنبر 2026، غير أن الترشيحات المودعة اقتصرت على مرشّح واحد لا غير، هو أحمد شهيد (التجمع الوطني للأحرار)، وهو ما يجعل حسم الرئاسة شبه محسومٍ قبل انعقاد الجلسة.

وكانت هذه النتيجة قد سبقتها، وفق متتبعين، سلسلة من اللقاءات والمآدب، من بينها حفل عشاء نُظّم على هامش التحضير للمكتب لم تُوجَّه الدعوة لحضوره إلى ممثلي بني خيران ووادي زم. وهو ما يفسّر، بحسب المصدر ذاته، الحديث المتصاعد عن “إقصاء” هاتين الجماعتين من معادلة تشكيل المكتب، رغم أن بني خيران تُعدّ من مكوّنات المجموعة إلى جانب السماعلة وبني سمير.

وأمام لائحةٍ توافقية وحيدة خرجت من رحم الموائد والعشاءات، يتجدّد السؤال المطروح محلياً حول موقع المواطن في هذه المعادلة: أين تقع خدمات حفظ الصحة والوقاية، ونقل المرضى والجرحى والأموات، التي أُحدثت المجموعة من أجلها أصلاً، ضمن ما يوصف بـ”الصراع على الكرسي”..؟

وتعيد هذه المحطة إلى الواجهة المفارقة التي طبعت المنطقة، والتي سبقت الإشارة إليها: فأحفادُ القبائل التي وحّدها الكفاح ضد المستعمر الفرنسي، وتوّجت وحدتها بانتفاضة 20 غشت 1955 دفاعاً عن الأرض والكرامة والشرعية، يجدون أنفسهم اليوم — وفي ظل أوضاع اجتماعية هشّة — منقسمين على مقاعد مكتبٍ لا تتجاوز مدّة اشتغاله سنة واحدة. فما جمعته البندقية في وجه الاستعمار، بات الكرسي كفيلاً بتفريقه.

وبانتظار انعقاد جلسة 10 شتنبر، التي يُرجَّح أن تُتوَّج بانتخاب المرشّح الوحيد على رأس المجلس، تبقى الأنظار متّجهة نحو مدى قدرة هذا الإطار على تحويل اختصاصاته إلى خدمات ملموسة للساكنة، بعيداً عن حسابات التموقع في أفق الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027.