أشرف لكنيزي

على بُعد أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية للحملة الانتخابية الخاصة باقتراع مجلس النواب المقرر إجراؤه في 23 شتنبر الجاري، وجد عدد من قواد الملحقات الإدارية بإقليم خريبكة أنفسهم في مواقف حرجة، بعد رصد ولائم وموائد جماعية تُنظَّم تحت مسميات اجتماعية مثل “صدقة على روح الفقيد” أو “عزومة للجيران والأحباب”، في توقيت يثير علامات استفهام حول خلفياتها ومراميها الانتخابية.

وتضع هذه الممارسات السلطات المحلية أمام اختبار دقيق، إذ تندرج، وفق قراءة العديد من المتتبعين، ضمن الأساليب غير المباشرة التي يُلجأ إليها لاستمالة الناخبين عبر واجهات اجتماعية يصعب تكييفها قانونيا، ما يجعل التعامل معها محكوما بحسابات معقدة تتقاطع فيها اعتبارات تطبيق القانون مع حساسية الطابع الاجتماعي والديني الذي تُغلَّف به هذه المناسبات.

ويأتي هذا التطور في تعارض مع التوجهات التي دأبت وزارة الداخلية على التذكير بها في مختلف مذكراتها ودورياتها المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، والتي شدّد فيها الوزير عبد الوافي لفتيت مرارا على ضرورة التعامل الصارم مع كل الوسائل المستعملة في التأثير على إرادة الناخبين، وتفعيل مقتضيات القانون في مواجهة أي ممارسات من شأنها المسّ بنزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وكان لفتيت قد جعل من تخليق الاستحقاقات المقبلة أحد المحاور الأساسية في تصريحاته الرسمية، مؤكدا أمام البرلمان لدى تقديمه مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات أن ضمان إجرائها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية يمثل شرطا جوهريا لترسيخ الثقة في المؤسسات وتعزيز مصداقية المسار الديمقراطي بالمملكة.

وتشكّل ظاهرة “الولائم الانتخابية” أحد أوجه ما يُصطلح عليه بـ”المال السياسي” أو “الأساليب الملتوية” في التنافس الانتخابي، وهي ممارسات ظلت حاضرة في مناسبات سابقة، غير أن تنامي رصدها في المرحلة التمهيدية للحملة يطرح تحديا مضاعفا أمام رجال السلطة، المطالَبين بالتوفيق بين تنزيل التعليمات الزجرية من جهة، وتفادي أي احتكاك مع الساكنة في مناسبات تكتسي بُعدا اجتماعيا محليا من جهة أخرى.

ويعاقب القانون المنظم للانتخابات على مختلف صور استمالة الناخبين، بما فيها تقديم الهبات والمنافع المادية أو العينية بهدف التأثير على التصويت، وهو ما يجعل تكييف مثل هذه الموائد ومساءلتها القانونية رهينا بمدى ثبوت الغاية الانتخابية من ورائها، وهي مسألة تظل من أدق ما يواجه السلطات في هذا الباب.

ومع اقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابية، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة السلطات المحلية بخريبكة وباقي أقاليم المملكة على ترجمة الخطاب الرسمي حول التخليق إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، في وقت يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن حجم انتشار هذه الظاهرة ومدى صرامة التعاطي معها، باعتبارها أحد المؤشرات الدالة على نزاهة الاستحقاق المرتقب.