أشرف لكنيزي

دخل الصحافي محمد حجيوي سباقَ انتخابات المجلس الوطني للصحافة مترشحاً ضمن فئة الصحافيين المهنيين تحت الرقم 19، رافعاً شعار «لا وصاية على المهنة… ولا حصانة من المحاسبة»، في استحقاقٍ يجري في سياق إعادة تنظيم المجلس بموجب القانون رقم 09.26، وتشرف عليه لجنة مؤقتة كُلّفت بتحضير عمليات الاقتراع وتنظيمها والإعلان عن نتائجها.

ويتنافس حجيوي ضمن لائحة نهائية ضمّت 39 مترشحةً ومترشحاً، حُصرت يوم 30 غشت 2026 من أصل 41 طلبَ ترشيح أُودِع قبل انتهاء الأجل يوم 28 غشت، بعد استبعاد طلبين لعدم استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية. وينصبّ التنافس على تمثيلية الصحافيين المهنيين داخل المجلس الذي يتكوّن، في صيغته الكاملة، من 21 عضواً، من بينهم سبعة ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم.

ويأتي هذا الاستحقاق بعد سنواتٍ من الجدل حول وضع المجلس الوطني للصحافة، الذي أُحدِث سنة 2016 بموجب القانون رقم 90.13 وعقد أولى انتخاباته سنة 2018، قبل أن تُمدَّد ولاية أعضائه وتُحدَث لجان مؤقتة لتصريف مهامه، وهو ما أثار تحفظات هيئات مهنية وحقوقية وطنية ودولية رأت أن تأخّر تنظيم الانتخابات في أوانها يمسّ باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.

وقال حجيوي، في تقديمه لبرنامجه الانتخابي، إن الفكرة المؤسِّسة لترشحه تنطلق من ضرورة “استكمال المسار الترافعي” الذي دافعت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل بناء تنظيم ذاتي حقيقي للمهنة، يستند إلى الدستور ويستجيب للمعايير الديمقراطية، ويضمن استقلالية المجلس عن الحكومة، ويجعل منه “فضاءً حقيقياً للتنظيم والوساطة وحماية حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة”.

وفي المحور الأول من برنامجه، شدّد المترشح على الدفاع عن استقلال المجلس عن الحكومة وعن أي هيمنة إدارية أو سياسية، وعلى جعل أي إصلاح تشريعي يهمّ المؤسسة ثمرةَ حوارٍ مهني ومؤسساتي واسع، مع ترسيخ الديمقراطية التمثيلية والتداول داخل أجهزته، وضمان أن يقوم التنظيم الذاتي على التعددية والتوازن.

وفي الشقّ المتعلق بحماية حرية الصحافة، دعا حجيوي إلى رصد أوضاع الحرية والانتهاكات التي تطال الصحافيين، والتدخل المؤسساتي عند المسّ بالممارسة الصحفية، والدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومات، وتطوير الوساطة المهنية بدل الاقتصار على العقوبات، مع الالتزام بإصدار “تقرير سنوي مستقل حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين”.

وربط المترشح بين الاستقلالية والمحاسبة، معتبراً أن استقلال المجلس “لا يعني غياب الرقابة أو المسؤولية”، وداعياً إلى نشر التقرير السنوي والمعطيات المالية والتدبيرية الأساسية، ونشر القرارات والتوصيات التأديبية وفق القانون، وتقديم حصيلة سنوية للمهنيين والرأي العام، وإخضاع تدبير المجلس لقواعد الحكامة والشفافية.

وبخصوص منظومة التأديب، اقترح حجيوي بناء نظام تأديبي مهني مستقل وعادل وشفاف يضمن حقوق الدفاع والاستئناف، ويحدّد المخالفات والعقوبات بوضوح ويحقق التناسب بينها، مع استقلال أجهزة التأديب وتعليل قراراتها ونشر المبادئ والاجتهادات المهنية، بما يجعل التأديب وسيلةً “لحماية أخلاقيات المهنة وحماية الصحافي في الوقت نفسه”.

ودعا البرنامج إلى تحديث ميثاق أخلاقيات المهنة بإشراك الصحافيين في صياغته وتحيينه، وتطوير آليات التصحيح والحق في الرد، ووضع أدلة عملية لأخلاقيات الصحافة الرقمية، ومواجهة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة “دون المساس بحرية التعبير”، إضافةً إلى توسيع التمثيلية لتشمل الصحافة الإلكترونية والصحافيين المستقلين والشباب والشرفيين والمعتمدين بالمغرب والصحافة المتخصصة وصنّاع المحتوى الصحفي المهني، وفق معايير مهنية واضحة.

وفي محور اقتصاد الإعلام، دافع المترشح عن نموذج اقتصادي مستدام للمؤسسات الإعلامية، ودعم المقاولات الصحفية المبتكرة وصحافة الجودة، وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاشتراكات والصحافة المدفوعة، وضمان شفافية الدعم العمومي وربطه باحترام الحقوق المهنية للصحافيين وأخلاقيات المهنة، “وليس بالولاء السياسي”.

وخلص حجيوي إلى أن تصوّره العام يقوم على “مجلس مستقل عن الحكومة، قوي في حماية حرية الصحافة، شفاف وخاضع للمحاسبة”، يحمي أخلاقيات المهنة دون تحويل التأديب إلى أداة للضغط، ويستوعب التحولات الرقمية والمهنية، مع العناية بالاستقلال الاقتصادي للإعلام. وأكد أن الفكرة المركزية في هذا التصور هي أن المجلس “ليس مؤسسة ضد الحكومة ولا مؤسسة تابعة لها، بل وسيط مؤسساتي مستقل بين المهنيين والمجتمع والدولة، قائم على الحوار والتنظيم الذاتي الديمقراطي”.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى استكمال المراحل التنظيمية للاقتراع، بعدما حدّدت اللجنة المؤقتة العاشر من شتنبر 2026 أجلاً لإيداع أسماء ممثلي المترشحين والتوكيلات المتعلقة بهم، تمهيداً لإجراء التصويت الذي ستُفرز عنه تمثيلية الصحافيين المهنيين ضمن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني للصحافة.