كنز نيوز

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، في بلاغ رسمي، تفاصيل عملية أمنية استهدفت توقيف شخص مطلوب على الصعيد الوطني، تحوّلت إلى مواجهة مسلحة أسفرت عن مقتل حارس أمن وإصابة أربعة أشخاص بينهم عنصران من الدرك الملكي ومدني، قبل أن تنتهي بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخصين آخرين وحجز سلاح ناري وطائرة مسيّرة من نوع “درون”.

وأوضح الوكيل العام للملك، في البلاغ الصادر يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026، أن الواقعة تعود إلى يوم 7 شتنبر 2026، حين كانت مصالح الشرطة القضائية بصدد محاولة إيقاف شخص خطير بعد تحديد مكان تواجده، إذ كان مبحوثاً عنه بموجب عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتكابه جرائم متعددة تتصل بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر بادر، أثناء محاولة توقيفه، إلى استعمال بندقية صيد في مواجهة عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة أحد رجال الشرطة بطلق ناري توفي على إثره، فيما أُصيب عنصران من الدرك الملكي بجروح متفاوتة الخطورة إلى جانب شخص مدني. وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه أُصيب بدوره بطلق ناري في رجله جراء استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت أن الضحية هو حارس الأمن حمزة الزعام، الذي كان يعمل ضمن فرقة مكافحة العصابات التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، معلنةً منحه ترقية استثنائية تكريماً له بعد سقوطه أثناء أداء مهامه.

وبيّن الوكيل العام للملك أن العملية عرفت محاولة تدخل من طرف عناصر أخرى منتمية إلى العصابة نفسها، إذ أقدم بعض الأشخاص على استعمال سيارتين لثني رجال الأمن عن مواصلة عملية الإيقاف أثناء محاصرة المطلوب داخل أحد المنازل ودعوته إلى تسليم نفسه، مستعملين بندقية صيد وموجّهين طلقات نارية نحو عناصر الشرطة القضائية. غير أن هذه الأخيرة تمكنت من توقيف المعني بالأمر وضبط شخصين آخرين لاحقاً بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث وُضعا بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأفاد البلاغ بأن تدخل الشرطة القضائية أسفر أيضاً عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيّرة من نوع “درون”.

وفي معرض تفاعله مع تداعيات الحادث، نفى الوكيل العام للملك صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبراً أن جهات تحاول “بسوء نية” إخراج الحدث عن سياقه المرتبط بمحاربة الجريمة. وشدد على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون في التصدي لمختلف مظاهر الإجرام وحماية أمن المواطنات والمواطنين وسلامتهم، بمن فيهم أفراد إنفاذ القانون الذين يضحّون بأرواحهم في سبيل ذلك.

وأكد الوكيل العام للملك أنه سيتم، حال استكمال الأبحاث القضائية الجارية، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجها، في انتظار الكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية المشتبه فيها.