أسية دحموني

قدّم الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، قبل قليل، رؤية حزبه وبرنامجه الانتخابي، من خلال خطاب تميّز بالواقعية والمسؤولية، ملخّصاً توجّه الحزب في نقطتين أساسيتين:

أولاً: التشخيص الدقيق بالأرقام للإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية

قدّم الحزب تشخيصاً لامس فيه بدقّة كبيرة مختلف المعضلات المعيشية والاقتصادية المطروحة اليوم في المغرب، مستنداً إلى لغة الأرقام والمؤشرات المعبّرة، وسلّط الضوء على أزمات هيكلية تؤرّق المواطن.

ففي ما يتعلق بتحدّي الشباب والتكوين، توقّف الخطاب عند واقع ما يتراوح بين 2.9 و3 ملايين شاب من فئة (NEET) الموجودين خارج منظومة التعليم والتكوين والتشغيل، إضافة إلى نحو 300 ألف تلميذ من ضحايا الهدر المدرسي سنوياً دون آفاق واضحة.

وعلى مستوى القدرة الشرائية وغلاء المعيشة، نبّه الخطاب إلى أن التغذية تستنزف 38.2% من ميزانية الأسرة، وهو معدل يفوق ما هو مسجَّل في دول أخرى كفرنسا وتركيا. أما بخصوص فوضى التوزيع والوسطاء، فقد أشار إلى الخلل التنظيمي في الأسواق، حيث يتسبّب الوسطاء في رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 34% و50%، بما يجهز على القدرة الشرائية للمواطنين.

ثانياً: التواضع السياسي والأخلاقي والتزامات صادقة بدل الأرقام المضلِّلة

تجسّد التواضع، بمفهومه الأخلاقي والسياسي، في تقديم الحزب لإجاباته والتزاماته عبر محاور مكثّفة وواضحة. فبدلاً من السقوط في فخّ لعبة الأرقام المضلِّلة والوعود الانتخابية الزائفة التي تجود بها الحملات لحصد الأصوات، اختار الاتحاد الدستوري تقديم التزامات سياسية وأخلاقية صادقة أمام المواطنين.

واعتبر الحزب أن بيع الأوهام الرقمية للناخبين قد يحقّق مكاسب انتخابية عابرة، لكنه ينتهي حتماً بأزمة ثقة عميقة بين المواطن والأحزاب والمؤسسات.