كنز نيوز

طرح شروع جماعة المعادنة في عملية تتصل بتوزيع مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية تساؤلات على المستوى المحلي حول توقيتها، إذ تتزامن العملية مع الأسابيع الأخيرة السابقة للانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر الجاري. وتدعو أصوات محلية إلى التدقيق في مصدر تمويل المشروع وتاريخ برمجته والجهة المستفيدة منه، مع التأكيد على أن أي تقدير للمسؤولية يبقى رهيناً بما قد تكشفه الجهات المختصة، وأن ما يُتداول لا يعدو كونه تساؤلات مشروعة لا أحكاماً نهائية.

وبحسب معطيات متداولة محلياً، انطلقت العملية المرتبطة بمصابيح الطاقة الشمسية في توقيت يصفه متابعون بالحساس نظراً لتقاطعه مع الأجواء الانتخابية. ولم تصدر حتى الآن معطيات رسمية توضح تفاصيل المسطرة المعتمدة في برمجة العملية وتمويلها وتنفيذها.

وتدور التساؤلات المطروحة حول ما إذا كانت العملية مشروعاً تنموياً موجهاً لفائدة الساكنة، أم أنها قد تتحول في سياق انتخابي إلى وسيلة للتأثير في اختيارات الناخبين. وتشير بعض المعطيات المتداولة إلى مخاوف من ربط الاستفادة بمواقف سياسية، غير أن هذه المخاوف تبقى في مستوى التساؤل ولم يجرِ التثبت منها.

وعلى المستوى المحلي، تتوجه بعض الأصوات إلى الجهات المكلفة بتدبير الشأن الجماعي بوصفها معنية بتوضيح ملابسات العملية. غير أن تحديد أي مسؤولية لا يمكن أن يُبنى على التداول أو الانطباع، بل يقتضي فتح بحث من طرف السلطات المختصة بصفتها جهة رقابة، وترتيب ما قد يترتب على ذلك من نتائج عند ثبوت أي إخلال. وإلى حين ذلك، يبقى مبدأ افتراض سلامة التدبير قائماً.

وتتركز الأسئلة التي يطرحها المتابعون على نقاط إجرائية، من بينها تاريخ برمجة المشروع ومصدر تمويله، ومدى المصادقة عليه داخل المؤسسات المختصة، وتاريخ التسلم الرسمي للتجهيزات، ومدى توفر محاضر التسلم والتوزيع، وما إذا كان التنفيذ قد انطلق قبل الموعد المقرر له، فضلاً عمّا إذا كانت العملية قد رافقتها أنشطة ذات طابع انتخابي، أو استُعملت خلالها موارد عمومية في الترويج السياسي لأي طرف.

ويستند النقاش إلى مبدأ أن المرافق والتجهيزات العمومية، متى كانت ممولة من المال العام، يفترض أن تُوجَّه لخدمة المواطنين لا لاستمالة أصواتهم، وأن المؤسسة الجماعية مرفق عمومي لا يخضع لحسابات حزبية أو انتخابية. ويكتسي هذا النقاش حساسية خاصة في المرحلة الراهنة، حيث تشهد مختلف الدوائر الانتخابية بالمغرب استعدادات مكثفة للاقتراع التشريعي، ما يجعل ضبط استعمال الموارد العمومية موضوعاً محل اهتمام.

وتظل الجهات المعنية بتدبير الشأن المحلي في الجماعة صاحبة الحق الكامل في الرد والتوضيح وتقديم ما لديها من معطيات ووثائق، وهو حق تبقى هذه المادة منفتحة على استيعابه ونشره، انسجاماً مع قواعد التوازن والإنصاف في التعاطي مع القضايا ذات الطابع العمومي.

ويرى المطالبون بالتدقيق أن حسم النقاش يمر عبر افتحاص الوثائق قبل إصدار أي حكم، بما يشمل مقرر المجلس ومحضر التسلم والصفقة أو سند الطلب ومصدر التمويل وبرنامج التوزيع وتاريخ انطلاق الأشغال. وتبقى هذه التساؤلات مطروحة في انتظار ما قد يسفر عنه أي بحث رسمي، وهو وحده الكفيل بالإجابة عمّا إذا كان الأمر يتعلق بمشروع تنموي مبرمج مسبقاً أم بعملية أثارت تساؤلات بحكم توقيتها.