أشرف لكنيزي

استدعت مصلحة الشرطة القضائية بخريبكة، عبد الرحيم طويل للمثول أمامها قصد الاستماع إليه، على خلفية شكاية يُقال إن أحد المترشّحين لانتخابات مجلس النواب، المقرّر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، تقدّم بها ضدّه، وذلك بحسب استدعاء رسمي يحمل طابع المديرية العامة للأمن الوطني وتاريخ 10 شتنبر 2026.

ويُذكر أن توجيه استدعاء للاستماع لا يعني في حدّ ذاته توجيه أي اتهام، إذ يظلّ إجراءً من إجراءات البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشكاية التي فُتح على أساسها البحث تتّصل بملاحظاتٍ وانتقادات أُثيرت في سياق الحملة الانتخابية، غير أنه لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من مضمون الشكاية ولا من تفاصيلها، كما تعذّر الحصول على موقف الطرف المشتكي أو جهة التحقيق حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا التطور على بُعد أيام من موعد الاقتراع، بعدما حدّدت السلطات يوم 23 شتنبر 2026 لإجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب. وقد أعاد الحدث إلى الواجهة، لدى عددٍ من المتتبّعين للشأن المحلي بدائرة خريبكة، النقاشَ حول العلاقة بين المنافسة السياسية واللجوء إلى القضاء خلال الفترة الانتخابية؛ فبينما يرى فريق أن الاحتكام إلى القضاء أثناء الحملة قد يصرف الاهتمام عن جوهر التنافس القائم على البرامج، يعتبر فريق آخر أن تقديم الشكايات حقٌّ قانوني مكفول، وأن حرية التعبير تبقى مؤطَّرة بحدودٍ يرسمها القانون في ما يتّصل بالقذف والسبّ والمسّ بالأشخاص.

ويعكس هذا الملف، وإن ظلّ في طور البحث الأوّلي، جانباً من التساؤلات المتكرّرة بشأن التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية في زمن الاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن عدد من السياسيين يتقبلون ملاحظات وانتقادات المواطنين والناخبين بصدر رحب وبروح من المسؤولية.