في سابقةٍ قد تُدرَّس مستقبلاً في كليات العلوم السياسية، مرشّحٌ يستبدل توزيع «الأظرفة» بوعد التسجيل في سلك الماستر… ويُقدّم «سوابقه» في الوفاء بهذا الوعد باعتبارها ورقة اعتماده الأولى.

في تطوّرٍ يُعيد ترتيب أولويات الخطاب الانتخابي المحلي، اختار أحد المرشّحين للاستحقاقات المقبلة التخلّي عن الأدوات الكلاسيكية للحملات — من «الشكارة» إلى الوعود التنموية الفضفاضة — لصالح برنامجٍ من كلمةٍ واحدة لا غير: «الماستر». فبدل الحديث عن الطرق والإنارة والمستوصفات، يتوجّه المرشّح إلى فئةٍ ناخبةٍ محدّدةٍ بعناية — حاملو الإجازة الباحثون عن مقعدٍ في الدراسات العليا — واعداً إياهم بتسجيلٍ «مضمون» في سلك الماستر مقابل أصواتهم يوم الاقتراع.

ووفق ما يتردّد في الأوساط الطلابية، فإن الحملة لم تُبنَ على المنشورات ولا على الولائم الانتخابية المعتادة، بل على «عرضٍ» واضحٍ ومباشرٍ يختصر المسافة بين الصندوق والمدرّج الجامعي: صوتٌ اليوم، مقابل شهادةٍ عليا غداً. عرضٌ يجد صدىً لدى شريحةٍ واسعةٍ من حاملي الإجازة الذين ترهقهم مساطر الانتقاء، ومعدّلات القبول، ولوائح الانتظار التي لا تنتهي.

المفارقة أن العرض حوّل الحملة إلى ما يشبه «سوقاً» بسعر صرفٍ ثابت: صوتٌ واحد مقابل مقعدٍ واحد، دون مساومةٍ تُذكر. وبدل أن يسأل الناخب المرشّح عن تصوّره للميزانية أو للمرافق العمومية، صار النقاش — في بعض التجمّعات — يدور حول التخصّصات المتاحة، وشروط الولوج، وما إذا كان «الاتفاق» يشمل الماستر المتخصّص أم الماستر فحسب.

في المقابل، يقرأ أستاذٌ جامعيٌّ الظاهرة في سياقٍ أوسع، معتبراً أنها تعكس «انتقالاً من الزبونية المادية إلى زبونيةٍ أكاديمية»؛ إذ لم يعد رأس المال الانتخابي المتداوَل هو المال أو المنفعة العينية، بل الرأسمال الرمزي المتمثّل في الشهادة والمكانة الاجتماعية التي تَعِد بها. ويرى المتحدّث ذاته أن خطورة هذا النوع من الوعود تكمن في كونه «يمسّ نزاهة مؤسسةٍ يُفترض أنها الأبعد عن حسابات الصندوق»، وهي الجامعة.

في المحصّلة، تكشف هذه الواقعة عن وجهٍ جديدٍ لظاهرةٍ قديمة، عنوانها استعمال ما تملكه الدولة — من مالٍ ومناصبَ ومقاعدَ دراسية — عملةً في السوق الانتخابي. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تبقى الأنظار معلّقةً على سؤالين اثنين: هل ينجح «برنامج الكلمة الواحدة» في ترجمة الوعد إلى أصوات..؟ وهل يدفع نجاحُه — إن تحقّق — بقيّة المتنافسين إلى المزايدة برأسمالٍ رمزيٍّ أعلى، فتتحوّل الحملات المقبلة إلى بورصةٍ للشهادات..؟