أسية دحموني

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملة من الانتقادات والتشهير التي تستهدف القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، في فترة  الاستحقاقات الانتخابية.

وقد أعلن حزب تحالف اليسار تضامنه الكامل واللامشروط مع نبيلة منيب، منددا حسب رايه بحملة التشهير والتحريض الممنهجة والتي تستهدفها عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية.

وبحسب تحالف اليسار، فإن هذا الاستهداف يأتي في سياق مرتبط بمواقف نبيلة منيب السياسية والفكرية.

وقد ادانت اللجنة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة ما وصفته بحملة التشهير التي تستهدف نائبة الأمين العام للحزب، معتبرة أن هذه الحملة تمس شخصها وكرامتها الإنسانية.

ودعت اللجنة الجهات المسؤولة إلى تحريك المساطر القانونية ضد المشهرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال، معتبرة أن استخدام المنصات الرقمية للتشهير وقمع حرية التعبير يمثل مساسا بحقوق الانسان.

ورغم الحديث المتكرر عن كون الحملة ممنهجة، فإن المعطيات المتاحة علنا حتى الآن لا تكشف عن اسم جهة سياسية أو حزبية محددة تقف وراءها.

تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الساحة السياسية المغربية للاستحقاقات الانتخابية، ما يضفي على الجدل حول نبيلة منيب بعدا سياسيا إضافيا. غير أن الجهات المتضامنة معها تؤكد أن الخلاف السياسي ينبغي أن يبقى داخل حدود النقاش العمومي، وألا يتحول إلى استهداف للحياة الخاصة أو المساس بالكرامة.