أشرف لكنيزي

فجّرت كلمةٌ متداوَلة على نطاقٍ واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً سياسياً حادّاً، بعدما تحدّث فيها أمين عام أحد الأحزاب عن تعرّض حزبه لـ«الاستهداف» بأساليب متعدّدة، في مقدّمتها التجسّس على الهواتف ومحاولات اختراقها. ولم يمرّ وقتٌ طويل حتى دخلت النيابة العامة على الخطّ.

فقد أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغٍ رسمي، أنه أمر بفتح بحثٍ قضائي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التثبّت من صحّة ما ورد في تلك الادعاءات وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث. وأكّد البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الموكولة إلى النيابة العامة قانوناً، سهراً على التطبيق السليم للقانون وضماناً لحسن سير العملية الانتخابية، في وقتٍ تعيش فيه البلاد أجواء استحقاقات شتنبر 2026.

ورغم أن البلاغ الرسمي لم يكشف هوية المسؤول الحزبي المعني، فإن وسائل إعلام مغربية عدّة أوردت أن الأمر يتعلّق بـمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي أطلق تصريحاته على هامش لقاء انتخابي عقده حزبه بمدينة برشيد دعماً لأحد مرشّحيه. وبحسب ما تناقلته هذه المنابر، تحدّث أوزين عن هجماتٍ وأساليب جديدة يتعرّض لها حزبه، مشدّداً على أن هذه الوسائل «لا تخيف» قيادته، وداعياً إلى نقاش البرامج والأفكار المرتبطة بمستقبل المغاربة عوض الانشغال بالحياة الشخصية.

صياغة البلاغ، التي تتحدّث عن «التثبّت من صحّة الادعاءات»، تفتح الباب أمام تأويلين: فإمّا أن يتّجه البحث إلى التحقّق من واقعة التجسّس المزعومة نفسها، وإمّا أن ينصبّ على مدى دقّة هذه التصريحات وما إذا كانت تستوجب مساءلة قانونية. وهو ما يجعل مآل الملف رهيناً بما ستنتهي إليه أعمال الشرطة القضائية.

ويأتي هذا التطوّر في سياقٍ تظلّ فيه ملفات المراقبة الرقمية حسّاسة بالمغرب، بعد الجدل الذي أثارته قبل سنوات اتهاماتٌ تتعلّق ببرنامج «بيغاسوس»، وهي اتهاماتٌ نفتها الرباط ولجأت بشأنها إلى القضاء. ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتصاعد حساسية أي حديثٍ عن «استهداف» الأحزاب، فيما تترقّب الأوساط السياسية والحقوقية نتائج البحث الذي فتحته النيابة العامة.