برزت المهندسة المعمارية هالة زكراني، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة ونائبة رئيس لجنة إعداد التراب، وجهاً صاعداً ضمن لوائح حزب الاستقلال استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد اختيارها وكيلة جهوية عن الحزب بجهتها. وتراهن ابنة خريبكة، البالغة من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، على تجربة تجمع بين الممارسة المهنية في المجال المعماري والعمل المنتخَب داخل المجلس الجهوي، لتقدّم نفسها مرشحةً تجعل من التعليم وتمكين المرأة عنواني مشروعها السياسي.

وُلدت هالة زكراني بمدينة خريبكة، وتابعت تكوينها العالي بالجامعة الدولية للرباط حيث تخرّجت مهندسةً معماريةً، قبل أن تؤسس مكتبها الخاص وتدير سلسلة من المشاريع في قطاعات ذات بُعد اجتماعي مباشر، من بينها بناء مدارس وعيادات. وتعتبر أن هذا المسار المهني لم يكن تقنياً صرفاً، بل شكّل مدخلاً لملامسة إشكالات المجتمع في التعليم والصحة وظروف عيش المواطن عن قرب.

وفي تفسيرها لانتقالها من الفضاء المهني إلى الحقل العام، تقول زكراني إن الهندسة المعمارية وتدبير مكتبها الخاص علّماها “أن تفهم الإشكالية، وتتعامل مع الإكراهات بواقعية، وتتحمّل مسؤولية القرار، وتبحث عن حلول قابلة للتنفيذ” — وهي المقاربة ذاتها التي تقول إنها تسعى إلى نقلها من ورش البناء إلى فضاء صناعة السياسات العمومية.

على المستوى الحزبي، تصف زكراني نفسها بأنها “استقلالية منذ بداية المسار”، وتؤكد أن اختيارها حزب الاستقلال جاء “عن قناعة”. وقد ترجمت هذا الانتماء في محطة انتخابية سابقة أفضت إلى عضويتها في مجلس جهة بني ملال خنيفرة، حيث تشغل منصب نائبة رئيس لجنة إعداد التراب، وهي التجربة التي تصفها بأنها جعلتها تكتشف “المسؤولية من زاوية مختلفة”، مشددةً على أن الانتخاب ليس سوى بداية، وأن الأهم هو الحضور الميداني ومتابعة الملفات حتى بلوغ نتائج ملموسة.

وتضع المرشحة ترشّحها للتشريعيات في خانة الامتداد الطبيعي لتجربتها الجهوية، منطلقةً من قناعة بأن ثمة قضايا يمكن معالجتها في المستوى المحلي أو الجهوي، وأخرى لا تُحسم إلا عبر التشريع والقرار على الصعيد الوطني. ومن هذا الباب، تقول إنها تطمح إلى نقل تجربتها إلى قبة البرلمان، مع تركيز خاص على ملفين تعتبرهما قريبين منها: التعليم والمرأة.

وفي مقاربتها لملف التعليم، تدافع زكراني عن مبدأ تكافؤ الفرص، معتبرةً أن “المكان الذي يولد فيه الطفل أو الوضع الاجتماعي لأسرته لا ينبغي أن يحدّد جودة تعليمه أو مستقبله”. أما في شأن المرأة، فترى أن التمكين الحقيقي يمرّ عبر التعليم والتكوين، لكنه لا يكتمل من دون الاستقلال الاقتصادي والقدرة على العمل والمبادرة.

ويحضر البُعد المجالي بقوة في خطاب المرشحة، التي تصف خريبكة بأنها ليست مجرد دائرة انتخابية، بل جهة تختزن “إمكانيات اقتصادية مهمة” تطمح إلى المساهمة في تحويلها إلى “فرص يلمسها المواطن” في التعليم والشغل والاستثمار وجودة الحياة. وتضيف أن أحد أهدافها أن ترى الفتاة في خريبكة وجهتها أن أبواب الدراسة والعمل والمقاولة والسياسة وتقلّد مواقع المسؤولية “يمكن أن تكون مفتوحة أمامها”.

وتتمحور أولويات زكراني حول ثلاثة ملفات مترابطة: تحسين جودة التعليم وتقليص الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي وربط التكوين بسوق الشغل؛ وتمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم التكوين والعمل والمقاولة مع عناية خاصة بنساء العالم القروي؛ ثم تشغيل الشباب والتنمية المجالية من خلال تشجيع الاستثمار والمقاولات وتحسين الخدمات والبنيات التحتية.

ويأتي بروز زكراني في سياق تنافس الأحزاب على تجديد نخبها وتعزيز حضور الكفاءات النسائية والشابة ضمن لوائحها، وهو رهان يجعل من نماذج تجمع بين التكوين التقني والتجربة المنتخبة ورقةً مطلوبة في المشهد الانتخابي. ويبقى أن يتبيّن، مع اقتراب موعد الاقتراع، ما إذا كانت هذه الحصيلة المهنية والجهوية ستُترجَم إلى ثقة في صناديق الاقتراع تنقل صاحبتها من مقاعد المجلس الجهوي إلى مقاعد البرلمان.