أشرف لكنيزي

أثار إقدام المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة على نشر وثيقة تتضمن نتائج عملية “تدبير الفائض والخصاص” برسم الموسم الدراسي 2026-2027 عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تساؤلات في صفوف نساء ورجال التعليم ومتتبعين للشأن التربوي بالإقليم، بعدما تضمنت اللائحة الأسماء الكاملة لعشرات الأساتذة إلى جانب مقرات عملهم الأصلية ومقرات تكليفهم الجديدة ومجموع النقط المحصَّل عليها، وهو ما طرح إشكال مدى انسجام هذا النشر مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتندرج اللائحة، الصادرة عن المديرية الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، في إطار العملية الإدارية الرامية إلى إعادة توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات التعليمية لسد الخصاص المسجَّل في عدد من المدارس. وقد جاءت الوثيقة الخاصة بمؤسسات التعليم الابتدائي العمومية في جداول مفصَّلة تضم خانات للاسم والنسب، ومقر العمل الأصلي، والجماعة الأصلية، ومقر التكليف، والجماعة، ومجموع النقط، وترتيب الاختيار، وشملت مؤسسات موزعة على عدد من الجماعات الترابية بالإقليم، في عملية طالت مختلف الأسلاك التعليمية.

ويؤطر معالجة المعطيات الشخصية بالمغرب القانون رقم 09.08، الذي أُحدثت بموجبه سنة 2009 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يقوم على مبادئ أساسية من بينها مشروعية المعالجة، وتحديد الغاية منها، وحصرها في القدر الضروري وغير المفرط، فضلاً عن إعلام الأشخاص المعنيين. ويُصنَّف الاسم الكامل ومقر العمل ومعطى التنقيط ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي المشمولة بحماية هذا القانون.

ويرى متتبعون أن جوهر الإشكال لا يكمن في العملية الإدارية في حد ذاتها، باعتبارها قراراً يهمّ موظفين عموميين ويقتضي إبلاغ المعنيين به، بل في قناة النشر وطبيعة المعطيات المنشورة؛ إذ يميّزون بين تبليغ النتائج للمعنيين مباشرة أو نشرها في فضاء رسمي محمي، وبين إتاحتها للعموم عبر منصة مفتوحة كـ”فيسبوك” تُفهرَس محتوياتها في محركات البحث ويصعب التحكم في تداولها لاحقاً. كما يطرح إدراج “مجموع النقط” تساؤلات إضافية، لكونه يكشف معطى مرتبطاً بالتقييم المهني للموظف قد لا يكون ضرورياً لتحقيق الغاية من الإعلان.

ويأتي هذا النقاش في سياق تتكرر فيه ممارسة نشر نتائج الحركات الانتقالية وعمليات إعادة الانتشار بالأسماء، سواء من قبل الوزارة عبر بوابتها الرسمية أو من قبل المديريات الإقليمية عبر صفحاتها، ما يجعل السؤال المطروح بخريبكة امتداداً لنقاش وطني أوسع حول التوفيق بين مقتضيات الشفافية الإدارية من جهة، وحق الموظفين في حماية معطياتهم الشخصية وصون حياتهم الخاصة من جهة أخرى.

ووفق الإطار القانوني الجاري به العمل، يحق لكل شخص يعتبر نفسه متضرراً من نشر معطياته الشخصية أن يتقدم بشكاية إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تتوفر على سلطة التحري والمراقبة للتأكد من مدى مطابقة عمليات المعالجة للقانون، ويمكن اللجوء إليها عبر الرقم الاقتصادي 3020 أو عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وحفاظاً على حق الرد المكفول بمقتضى القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تظل المديرية الإقليمية للتعليم بخريبكة مدعوّة إلى تقديم توضيحاتها بشأن الأساس القانوني والإداري المعتمد في نشر اللائحة والغاية منه ومدى استحضاره لمبادئ حماية المعطيات، وهي التوضيحات التي يبقى هذا المنبر مستعداً لنشرها فور توصّله بها.

ويبقى هذا الملف مؤشراً على تنامي الوعي بقضايا حماية المعطيات الشخصية داخل قطاع التعليم، في انتظار ما قد تسفر عنه أي مبادرة من المعنيين أو تدخّل محتمل للجنة الوطنية، بما يسمح بإرساء توازن بين متطلبات تدبير الموارد البشرية وشفافية العمليات الإدارية وصون حق الموظفين في الخصوصية.