أشرف لكنيزي

بات شبه مؤكّد ألّا يعقد نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم جمعه العام العادي الذي كان مقرّراً عقده مطلع شهر شتنبر الجاري ، بعد تعذّر إعداد التقرير المالي للنادي داخل الآجال المحدَّدة.

وأرجعت مصادر مطّلعة، لجريدة «كنز نيوز» الإلكترونية، هذا التأخّر إلى ما وصفته بغياب وثائق ومستندات تبرّر صرف مبلغ يناهز 20 مليون سنتيم من حساب النادي خلال فترة رئاسة الرئيس السابق الحبيب لكنوزي، في معطى أعاد إلى الواجهة ملف تدبير مالية الفريق الفوسفاطي ومطالب المنخرطين بفتح تحقيق قضائي.

وكان النادي قد أعلن، في بلاغ نشره على صفحته الرسمية يوم 17 غشت الماضي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، عن برمجة الجمع العام مطلع شتنبر، غير أنّ عدم جهوزية التقرير المالي إلى حدود الآن جعل انعقاد هذا الموعد التنظيمي رهيناً بتسوية الملف المحاسباتي للجمعية.

ولا يُقرأ هذا التطوّر بمعزل عن سلسلة من الاضطرابات المالية والإدارية التي رافقت مسار النادي في المواسم الأخيرة. فقد سبق لعدد من المنخرطين أن طالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في مالية الفريق ومدى قانونية صرف المبالغ التي توصّل بها حسابه البنكي من المؤسسات الداعمة، وفي مقدّمتها المجمع الشريف للفوسفاط، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

وفي هذا الإطار، كانت جريدة “الصباح” قد نقلت عن منذر السهامي، الناطق الرسمي باسم الفريق، قوله إنّ المكتب المسيّر فوجئ بحجم المبالغ التي صُرفت خلال فترة رئاسة يوسف ججيلي من الحساب البنكي للجمعية خلال فترة تناهز ستة أشهر، مشيراً وفق المصدر ذاته إلى وجود “ثلاثة ملايير مودعة بالحساب البنكي”، في مقابل شكوى الرئيس من غياب السيولة اللازمة لأداء مستحقات اللاعبين والطاقم التقني والشركات، وواصفاً ما تكشّف بأنّه “مفاجأة صادمة” لمكتب جديد إزاء قيمة المبالغ التي حُوّلت إلى حساب الفريق وصُرفت في ظروف اعتبرها غامضة.

وربطت الجريدة نفسها بين عدم برمجة التحويلات البنكية التي ضُخّت في حساب الجمعية وبين تعثّر تدبير شؤون الفريق، بما انعكس على نتائجه الرياضية وعلى علاقته بالممولين وعلى مزاج جماهيره. ونقلت عن المكتب مطالبته بإجراء خبرة حسابية للوقوف على الجهات التي استفادت من مالية النادي خارج الضوابط القانونية، مع عدم استبعاد عرض نتائجها على الوكيل العام للملك لفتح تحقيق قضائي في طرق صرف الأموال.

وأوردت “الصباح” أنّ بحثاً إدارياً بوشر بشأن شيك  بنكي باسم جمعية الفريق بقيمة 120 مليوناً استفادت منه شركة يوجد مقرّها بالدار البيضاء، مقابل تزويد النادي ببذلات رياضية قالت إنّها لم تصل إلى خريبكة، مضيفةً أنّ المسؤول عن تسلّم الأمتعة نفى رسمياً توصّله بأيّ سلع أو تجهيزات من الشركة المعنية. كما أفادت بأنّ المحاسب القانوني للنادي، وهو خبير محلّف، رفض التأشير على التقرير المالي من دون تقديم تفسير للمنخرطين، مرجعةً ذلك إلى رفضه قبول فواتير لا يتلاءم مضمونها مع قيمتها المالية، وإلى تعاملات مع شركات وصفتها بغير المؤهّلة بحسب سجلّها التجاري.

وتبقى الأنظار متّجهة، خلال الأيام المقبلة، نحو مآل التقرير المالي وموعد انعقاد الجمع العام.