الفقيه بن صالح

رؤية انتخابية تجعل الفلاحة وتدبير الماء وتشغيل الشباب في صلب الأولويات، وتقترح مراجعة الدعم الفلاحي وإلغاء ديونصغار الفلاحين وخلق أقطاب اقتصادية محلية و«شيك التكوين»

قدّم سمير رديوس، مرشّح حزب الحركة الشعبية عن دائرة الفقيه بن صالح، رؤيته الانتخابية في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للحزب، مؤكدًا أن الإقليم «لا يحتاج اليوم إلى وعود جديدة، بل إلى قرارات لتجاوز المشاكل الحقيقية للناس». وتمحورت مداخلته حول أربعة ملفات مترابطة هي الفلاحة وتدبير الماء وخلق القيمة المضافة محليًا وتشغيل الشباب، مع طرح مقترحات عملية في كل محور.

وتندرج هذه الرؤية في سياق إقليم فلاحي بامتياز داخل جهة بني ملال خنيفرة، تشتهر منطقة تادلة المسقية فيه بزراعة الحوامض والزيتون والقمح والشعير والشمندر السكري، غير أن الموسم الفلاحي بالمنطقة بات مهددًا في السنوات الأخيرة بفعل توالي سنوات الجفاف وضغط ندرة المياه على مساحات السقي.

وشدّد المرشّح على أن الفلاحة في الإقليم «ليست مجرد نشاط اقتصادي»، بل «مصدر رزق لآلاف الأسر»، وأنها المحرّك الذي «ينعش التجارة والخدمات ويخلق فرص الشغل». لكنه سجّل أن القطاع يعاني من نقص الماء وارتفاع كلفة الإنتاج والمُدخلات، وأن «الفلاح الصغير هو أول وأكثر المتضررين» من هذا الوضع.

وفي هذا الإطار، دعا رديوس إلى مراجعة سياسة الدعم الفلاحي بما يضمن توجيه الدعم العمومي إلى مستحقّيه وربطه بالنشاط الفلاحي الفعلي، مع جعل صغار الفلاحين في مقدمة الأولويات. كما طالب بمعالجة مديونية هذه الفئة، مقترحًا إلغاء ديون صغار الفلاحين «لمنحهم فرصة جديدة للعودة إلى الأرض والاستثمار فيها».

وربط المرشّح استمرار الفلاحة بحسن تدبير الموارد المائية، داعيًا إلى تدبير جديد للماء يمنح الأولوية لمياه الشرب والأمن الغذائي، ويشجّع الزراعات التي تراعي الإمكانيات المائية لكل منطقة. واقترح في هذا الصدد تسريع الاستثمار في اقتصاد الماء وفي مياه الشرب، وإعادة استعمال المياه المعالجة، بما يخفّف الضغط على الفرشة المائية.

وانتقد رديوس بقاء المنطقة في موقع «منتِج للمادة الخام» بينما تذهب القيمة المضافة وفرص الشغل إلى جهات أخرى، مقترحًا خلق أقطاب اقتصادية فلاحية محلية تجمع التخزين والتبريد والتحويل والتسويق، على نحو يتيح «تثبيت المنتوج في المنطقة» وخلق مناصب الشغل داخلها بدل تصديرها إلى الخارج.

وفي شقّ تشغيل الشباب، اعتبر المرشّح أن على شباب الفقيه بن صالح أن ينالوا فرصهم، مقترحًا ما سمّاه «شيك التكوين» يُمنح لكل شاب خارج منظومة الدراسة والعمل، لتمكينه من تعلّم حرفة أو مهنة مطلوبة في سوق الشغل. وعلى المستوى الاقتصادي، دعا إلى إعفاء المقاولات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون سنتيم (نحو 500 ألف درهم) من الضرائب مقابل تشغيل ثلاثة أشخاص، بهدف «تشجيع المبادرة وخلق فرص شغل حقيقية».

وفي ختام تصريحه، تجنّب المرشّح لغة الوعود القصوى، مؤكدًا أنه لن يَعِد بتغيير «كل شيء بين ليلة وضحاها»، لكنه شدّد على أن الفقيه بن صالح «تملك الإمكانيات: تملك الأرض، وتملك الفلاح، وتملك الشباب»، وأن ما ينقصها هو «سياسة تجعل الثروة التي تنتجها المنطقة تعود بالنفع على أبنائها». وخلص إلى القول إن «الوقت قد حان لإعادة الفلاح إلى قلب السياسة الفلاحية… حان وقت العمل، وحان وقت الشباب، وحان وقت الفقيه بن صالح لتنتج الثروة وتستفيد منها».

ويأتي هذا التصريح في خضمّ استعداد الأحزاب المغربية للاستحقاقات المقبلة، إذ يراهن مرشّحو الدوائر الفلاحية على ملفات الماء والدعم والتشغيل بوصفها القضايا الأكثر حضورًا في انشغالات الساكنة المحلية، على أن يبقى تنزيل هذه المقترحات رهينًا بنتائج الاقتراع وبموقع الحزب داخل المشهد التمثيلي المرتقب.