بوشعيب هارة

​عين حرودة / المحمدية – بين شواطئ شاسعة كانت بالأمس القريب ملاذاً طبيعياً وساحلاً غنياً بتنوعه البيئي، وبين واقع اليوم القاسي، يقف الشريط الساحلي الممتد بين عين حرودة والمحمدية على شفا كارثة بيئية واستثمارية معلنة. لم يعد الساحل مجرد خط تماس بين الأرض والبحر، بل تحول إلى ساحة لنزيف صامت تقوده ضغوط التلوث الصناعي وتداعيات الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية.

​مقالع الرمل والانجراف: جروح في جسد الشاطئ

​لا تخطئ العين الأثر البالغ الذي تركه جشع نهب واستخراج الرمال الساحلية؛ حيث أدى النهب المفرط للتربة الشاطئية والمحيطة بها إلى تراجع خط الساحل بشكل ملحوظ وزيادة حدة التآكل القاري.

​هذا التدهور الجيومورفولوجي لم يشوه جمالية المنطقة والمشهد الطبيعي فحسب، بل دمر النظم البيئية الحساسة التي توفر الحماية الطبيعية للمناطق الخلفية من الفيضانات العاتية وارتفاع منسوب البحر. كما أثر ذلك بشكل مباشر على التنوع البيولوجي للنباتات والكائنات البحرية التي كانت تتخذ من هذه الكثبان الرملية موئلاً طبيعياً لها.

​التلوث الصناعي والمركبي: البحر تحت نير المقذوفات

​إلى جانب استنزاف الرمال، يبرز الشريط الساحلي تحت وطأة التلوث الناتج عن المقذوفات السائلة غير المعالجة، سواء الصادرة عن الوحدات الصناعية المتاخمة للمحمدية أو مياه الصرف الصحي والسطحي المتدفقة من التجمعات العمرانية الكثيفة بالمنطقة.

​أدى هذا التلوث الكيميائي والعضوي إلى:

• ​تراجع الثروة السمكية: تضرر الصيد البحري التقليدي الذي يشكل مصدر رزق أساسي لعشرات الأسر بالمنطقة نتيجة تلوث المصايد القريبة وتراجع جودة المياه.

• ​مخاطر صحية على المصطافين: تراجع جودة مياه الاستحمام في أجزاء واسعة من الشواطئ خلال مواسم الصيف، مما يهدد صحة الساكنة والزوار ويحد من جاذبية المنطقة السياحية.

​غياب النجاعة في الحكامة وتحديات التنمية المستدامة

​رغم أن هذا الشريط يتواجد في موقع استراتيجي بين العاصمتين الاقتصادية والإدارية، ويشهد مشاريع عمرانية واعدة مثل مشروع “مدينة زناتة البيئية”، إلا أن الواقع الميداني للساحل ينطوي على تناقض صارخ؛ إذ تظل المبادرات البيئية والرقابة على المقالع والتلوث دون مستوى التحديات.

​إن غياب الصرامة في تفعيل القوانين الزجرية لحماية الساحل، وتأخر ربط كافة المنشآت بشبكات معالجة المياه العادمة، يجعل التنمية العمرانية الحالية على المحك، ويطرح أسئلة حارقة حول المسؤولية المشتركة للمجالس الجماعية والجهات المعنية بالحفاظ على هذا المورد الطبيعي الحيوي.

​نحو إنقاذ ما يمكن إنقاذه

​إن حماية الساحل بين عين حرودة والمحمدية لم تعد خياراً ثانوياً أو رفاهية بيئية، بل هي شرط أساسي لضمان استدامة أي مشروع تنموي بالمنطقة. إن الإنقاذ يتطلب حزمة قرارات عاجلة تتجلى في:

• ​تفعيل قانون الساحل (المغرب): زجر كافة أشكال النهب والاستغلال غير القانوني للرمال بشكل صارم.

• ​الرقابة البيئية الصارمة: إجبار الوحدات الصناعية على إنشاء محطات معالجة أولية للمقذوفات قبل تصريفها.

• ​تأهيل واسترجاع البيئة الشاطئية: إحياء نظام الكثبان الرملية وإنشاء مساحات خضراء محمية تُشكل متنفساً طبيعياً للساكنة.

​يبقى الساحل ملكاً للأجيال القادمة، وحمايته من النزيف هي الاختبار الحقيقي لمنظومة الحكامة البيئية والتنموية بالمنطقة.