وضعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بخريبكة شخصًا ينحدر من جماعة الفقراء تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة. ويأتي ذلك على خلفية شكاية تقدم بها رئيس الجماعة يتهمه فيها بتحريض الساكنة على مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في الاقتراع المقرر يوم غد الأربعاء 23 شتنبر.

وحسب المعطيات المتوفرة، تحركت النيابة العامة المختصة فور توصلها بالشكاية، وأصدرت تعليماتها إلى المركز القضائي للدرك الملكي بتوقيف المعني بالأمر. وقد نُفّذ التوقيف، ثم أُودع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية لإجراء البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.

ويهدف البحث الجاري إلى التحقق من صحة الأفعال المنسوبة إلى الموقوف، والوقوف على ملابساتها وحدودها، وتحديد الوسائل التي يُشتبه في استعمالها لدعوة الساكنة إلى العزوف عن التصويت.

وتأتي هذه القضية في ظرفية دقيقة، إذ لا تفصل سوى

ساعات قليلة عن موعد فتح مكاتب التصويت، وسط تعبئة للسلطات الإدارية والأمنية لضمان مرور العملية الانتخابية في ظروف عادية. وتشهد الجماعات القروية التابعة لإقليم خريبكة، ومنها جماعة الفقراء، على غرار باقي جهات المملكة، استعدادات لوجستية لاستقبال الناخبين وتأمين مكاتب الاقتراع.

ويؤطر المشرع المغربي العملية الانتخابية بمجموعة من النصوص القانونية التي تجرّم الأفعال الماسة بسلامة الاقتراع وحرية الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، وتخوّل للنيابة العامة صلاحية تحريك المتابعة في شأن المخالفات المرتكبة خلال المسلسل الانتخابي. ويبقى المشتبه فيه متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في حقه.

ومن المرتقب أن يُقدَّم الموقوف أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء مدة الحراسة النظرية، لتتخذ في حقه القرار المناسب على ضوء نتائج البحث. وتتجه الأنظار في الأثناء إلى سير عملية التصويت بالجماعة يوم غد، في ظل حرص السلطات على ضمان نزاهة الاقتراع واحترام حرية الناخبين.