تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المحلية لخريبكة بـ17934 صوتاً، أي 19,94 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وجاء ذلك وفق النتائج المؤقتة التي أعلنتها عمالة الإقليم إلى حدود الساعة الواحدة وأربع دقائق من صباح اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، بعد إحصاء 99,18 في المائة من أصل 734 مكتباً للتصويت. وتقوم قاعدة توزيع المقاعد المعتمدة على قاسم انتخابي يُحتسب بناءً على عدد المسجلين، ثم على أكبر البقايا. ووفق هذه القاعدة، يُفضي الترتيب الحالي إلى منح مقعد واحد لكل حزب من الأحزاب الستة الأولى.

واحتل حزب الاستقلال المرتبة الثانية بـ16701 صوت (18,57 في المائة)، على بعد 1233 صوتاً فقط من المتصدر. وتلاه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ10245 صوتاً (11,39 في المائة)، ثم العدالة والتنمية بـ9043 صوتاً (10,06 في المائة). وأكمل الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية قائمة الأحزاب الستة الأولى، بعدما حصل الأول على 7605 أصوات (8,46 في المائة)، والثاني على 7167 صوتاً (7,97 في المائة).

وخارج دائرة المقاعد، حلّ التجمع الوطني للأحرار سابعاً بـ6195 صوتاً (6,89 في المائة)، متأخراً بـ972 صوتاً عن الحركة الشعبية. ويليه حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ5988 صوتاً (6,66 في المائة)، ثم التقدم والاشتراكية بـ2070 صوتاً (2,30 في المائة). وتقاسمت 13 هيئة سياسية أخرى ما تبقى من الأصوات، دون أن تتجاوز أي منها 1,63 في المائة.

وشهدت المراتب المؤدية إلى آخر المقاعد تبدلاً مع تقدم عمليات الإحصاء. فقد كانت نتائج أولية أُعلنت في وقت سابق من الليلة، وهمّت 90 ألفاً و156 مصوتاً، تضع الاتحاد الدستوري في المرتبة السادسة بفارق 120 صوتاً فقط عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثامنة. غير أن الحصيلة المحيّنة دفعت الاتحاد الدستوري إلى المرتبة الخامسة والحركة الشعبية إلى السادسة، فيما تقدّم «الأحرار» إلى المرتبة السابعة، ليتسع الفارق مع آخر المقاعد.

وعلى مستوى المشاركة، أدلى 111 ألفاً و655 ناخباً بأصواتهم من أصل 271 ألفاً و870 مسجلاً، أي بنسبة 41,07 في المائة. وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها في المكاتب المحصلة 89 ألفاً و934 صوتاً، مقابل 21 ألفاً و58 ورقة ملغاة. وتمثل الأوراق الملغاة ما يناهز 19 في المائة من الأوراق المحتسبة، ويفوق عددها مجموع ما حصل عليه الحزب المتصدر.

وتعكس هذه النتائج، في انتظار تأكيدها رسمياً، تغييراً في تمثيلية الإقليم مقارنة باقتراع 2021. ففي ذلك الاقتراع تصدّر التجمع الوطني للأحرار النتائج، وتقاسم المقاعد الستة مع الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. وبينما تحافظ أربعة من هذه الأحزاب على حضورها، يعود العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري إلى مقاعد الدائرة بعدما فقداها في ذلك الاستحقاق. وفي المقابل، يتراجع «الأحرار» من الصدارة إلى المرتبة السابعة.

ومع اتساع الفارق بين المرتبتين السادسة والسابعة وضآلة عدد المكاتب المتبقية، تبدو الخريطة البرلمانية للإقليم شبه محسومة. ويبقى ذلك في انتظار أن تعلن لجنة الإحصاء النتائج الرسمية وأسماء النواب الستة الذين سيمثلون الإقليم في مجلس النواب برسم الولاية التشريعية 2026-2031.