اسية دحموني

تتسائل سليمة فرجي نائبة برلمانية سابقة لحزب الأصالة والمعاصرة ومحامية ،عن ما اذا  ستكون حكومة 2026 حكومة امتداد لتحالف 2021، أم حكومة يقودها PAM بمنطق سياسي جديد، مع أغلبية جديدة ومعارضة أكثر حضورا

بحيث ان اول ما تستحضره فرجي في هذه الانتخابات هو نسبة المشاركة التي بلغت 38.02%، وهي الأدنى منذ 2007. وهذا رقم لا ينبغي المرور عليه مرور الكرام؛ لأنه يطرح على جميع الأحزاب، أغلبية ومعارضة، سؤال الثقة والقدرة على إعادة المواطن إلى الفعل السياسي.

وحسب تعبيرها فإن النتيجة السياسية الأبرز هي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66، والاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعدا. كما أن عودة حزب العدالة والتنمية من 13 مقعدا سنة 2021 إلى 54 مقعدا اليوم تستحق قراءة سياسية مستقلة. علما انه خلال الولاية التي كانت فيها سليمة فراجي برلمانية كان عدد مقاعد العدالة والتنمية 111 ومقاعد الأصالة والمعاصرة 48 ثم نزل عدد المقاعد ابان انتخابات 2021 بالنسبة للعدالة والتنمية 13 مقعدا

في حين تستحضر فرجي كذلك  أن فاطمة الزهراء المنصوري كانت قد أعلنت، خلال الحملة الانتخابية، موقفا شخصيا واضحا بأنها لن تشارك في حكومة يقودها التجمع الوطني للأحرار، مع تأكيدها أن القرار النهائي في التحالفات يعود إلى المجلس الوطني للحزب. واليوم، المفارقة السياسية أن الحزب الذي تصدر الانتخابات هو الأصالة والمعاصرة نفسه، وليس الأحرار ؟في حين ترى فرجي اننا امام امام السيناريو إعادة إنتاج تحالف ،الاصالة والمعاصرة، الحزب الوطني للأحرار، الاستقلال، بما مجموعه 228 مقعدا. وهو سيناريو مريح حسابيا، حسب تعبيرها،لكنه يحتاج إلى توافق سياسي جديد، خصوصا في ضوء الخلافات والتنابز والعبارات النابية  والتصريحات السابقة بين مكونات الأغلبية.و حسب فرجي تتمثل الأغلبية التي يقودها التراكتور مع الاستقلال وأحزاب أخرى، من دون التجمع الوطني للأحرار. وهو سيناريو ممكن حسابيا ويفتح الباب أمام إعادة تركيب المشهد الحكومي.ثم ان هنالك قراءة أخرى لفرجي متمثلة في تركيبة تجمع الاصالة والمعاصرة والاستقلال مع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بما يصل إلى 207 مقاعد. وهي صيغة مختلفة سياسيا عن حكومة 2021، وإن كانت لا تزال مجرد احتمال حسابي إلى أن تعلن الأحزاب مواقفها وهو سيناريو يمنح الحكومة أغلبية مطلقة، ويدخل مكونات من اليسار إلى الأغلبية، واضعاف شراسة المعارضة  لكنه يبقى رهينا بالمفاوضات والمواقف الرسمية للأحزاب

وترى فراجي ان  المعارضة هذه المرة ستكون شرسة و  أكثر حضوراوتأثيرا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، وتحالف اليسار بـ8، تشكل مجتمعة كتلة عددية مهمة. لكن قوة المعارضة لن تقاس بالأرقام وحدها، وإنما بقدرتها على التنسيق في الرقابة والتشريع وتقديم بدائل سياسية واضحة.

أما الجرار ، فإن تصدره للانتخابات يضعه أمام مسؤولية جديدة. لم يعد السؤال فقط من سيشارك في الحكومة؟ بل أصبح السؤال هل يستطيع الحزب، وهو الأول انتخابيا، أن يقدم تصورا سياسيا وحكوميا مختلفا، وأن يحول هذا التقدم الانتخابي إلى مشروع يستجيب للرسالة التي تحملها نسبة المشاركة المنخفضة؟.واختتمة فرجي بان ما سيصنع المرحلة المقبلة ليس عدد المقاعد وحده، وإنما طبيعة التحالفات، وشكل الأغلبية، وقدرة المعارضة على ممارسة دورها، والأهم قدرة الطبقة السياسية على استعادة ثقة المواطن.