هنّأت النقابة الشعبية للشغل 29 نائباً ونائبة فازوا بعضوية مجلس النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. ودعتهم إلى جعل قضايا الشغيلة، وفي مقدمتها الشغل اللائق والحماية الاجتماعية والحريات النقابية، في صلب العمل البرلماني خلال الولاية التشريعية الجديدة.

وجاءت التهنئة في رسالة صادرة عن الكتابة الوطنية للنقابة بالرباط يوم الجمعة 25 شتنبر، وقّعها الكاتب الوطني محمد سقراط أصالةً عن نفسه ونيابةً عن المكتب التنفيذي وكافة مناضلات ومناضلي النقابة. وتمنّت الرسالة للمعنيين التوفيق والنجاح في أداء مسؤوليتهم الوطنية والمؤسساتية.

واعتبرت الرسالة أن نيل ثقة الناخبين والوصول إلى المؤسسة التشريعية «لا يمثلان فقط محطة انتخابية، وإنما يشكلان أمانة ومسؤولية تجاه المواطن والوطن». كما يشكلان، وفق المصدر ذاته، مساراً جديداً للعمل من داخل المؤسسة الدستورية، دفاعاً عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وإنصاتاً لانشغالات المواطنات والمواطنين.

وتوقفت النقابة عند القضايا التي تعدّها في صلب انشغالات الطبقة العاملة، وفي مقدمتها الدفاع عن الشغل اللائق، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتشمل هذه القضايا أيضاً صون الحقوق والحريات النقابية، وتحقيق الإنصاف المجالي، والارتقاء بالخدمات العمومية.

وأعربت الهيئة النقابية عن أملها في أن يشكل حضور النواب داخل المؤسسة التشريعية «إضافة نوعية للنقاش العمومي»، وأن تظل قضايا الشغيلة ومختلف الفئات الاجتماعية حاضرة في صلب العمل البرلماني، عبر التشريع والرقابة والترافع المؤسساتي.

وبموازاة ذلك، جددت النقابة التأكيد على أن «استقلالية القرار النقابي تظل مبدأً ثابتاً»، مع الانفتاح على كل المبادرات المؤسساتية والسياسية التي تخدم مصالح الشغيلة وتحفظ كرامتهم وحقوقهم.

وشملت التهنئة 29 برلمانياً، من بينهم عشر نساء، يتوزعون على تسعٍ من جهات المملكة الاثنتي عشرة. ويتعلق الأمر بعشرين نائباً ونائبة فازوا في الدوائر الانتخابية المحلية، وتسع نائبات فُزن في الدوائر الجهوية.

وعلى مستوى الدوائر المحلية، خصّت الرسالة بالتهنئة كلاً من محمد أوزين (إفران)، وعبد النبي عيدودي (سيدي قاسم)، ومحمد الأعرج (الحسيمة)، وعبد القادر البريكي (مكناس)، وريم شباط (فاس الشمالية)، وخالد العجلي (فاس الجنوبية)، ونبيل الدخاش (الرباط-المحيط)، ومحمد لحموش (الخميسات)، وصلاح الدين بلحسن (سلا-المدينة)، ومحمد الزموري (طنجة).

كما شملت إبراهيم بنصبيح (تطوان)، وعبد العزيز الوادكي (العرائش)، ومولاي رشيد العلوي (ميدلت)، وعبد البار بلحسن (الرشيدية)، ومحمد المختار (الجديدة)، وعبد الفتاح عمار (سيدي بنور)، ومحمد الحر (تاوريرت)، وعبد القادر كاكة (فجيج)، وسعيد السرار (خريبكة)، ونبيل صبري (خنيفرة).

أما على مستوى الدوائر الجهوية، فقد هنّأت النقابة كلاً من قمر عيدودي (الرباط-سلا-القنيطرة)، وريم سرار (بني ملال-خنيفرة)، ودعاء أحيدار (طنجة-تطوان-الحسيمة)، وحكيمة القرطبي (درعة-تافيلالت)، وإلهام حسني علوي (فاس-مكناس)، وفاطمة الزهراء البرقوفي (مراكش-آسفي)، وأمينة سالك (الدار البيضاء-سطات)، ومليكة حويش (الشرق)، وخديجة الخليكي (الداخلة-وادي الذهب).

وفي ختام رسالتها، دعت الكتابة الوطنية للنقابة إلى جعل المؤسسة التشريعية «فضاءً للحوار المسؤول، والترافع الجاد»، وإلى إنتاج تشريعات تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية وتحصّن مكتسبات الشغيلة وتعزز العدالة الاجتماعية. وأملت أن تحظى الأولويات الست ذاتها بالمكانة التي تستحقها في أجندة العمل البرلماني المقبل.

وتأتي هذه المبادرة في مستهل الولاية التشريعية 2026-2031، التي تنطلق رسمياً مع افتتاح الدورة الأولى للبرلمان يوم الجمعة 9 أكتوبر المقبل، إذ يحدد الدستور موعد هذه الدورة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر.

وسيكون النواب المنتخبون بعد ذلك على موعد مع انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله، والتصويت على البرنامج الحكومي في إطار التنصيب البرلماني للحكومة، ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وهي محطات تتقاطع مع عدد من الملفات الاجتماعية التي أثارتها رسالة النقابة.