✍️ حياة بركات: عضوة  المجلس الوطني للحزب

لم يعد مقبولا اختزال أزمة الاتحاد الاشتراكي في نتائج انتخابية ضعيفة أو في أخطاء بعض المرشحين. ما وقع هو نتيجة طبيعية لمسار سياسي وتنظيمي أفرغ الحزب من دوره، وأضعف مؤسساته، وقطع صلته بجزء واسع من مناضليه و مناضلاته وناخبيه و ناخباته.

الاتحاد الاشتراكي لم يخسر فقط مقاعد انتخابية، بل خسر ثقة الناس في خطابه، وثقة المناضلين في عدالة القرار، وثقة الأجيال الجديدة في قدرة الحزب على تقديم بديل سياسي حقيقي. وحين يتحول الحزب من قوة اقتراحية إلى تنظيم منشغل بالتزكيات والتوازنات الداخلية وتدبير الولاءات، فإن الهزيمة تصبح نتيجة متوقعة، لا مفاجأة انتخابية.

لا يُقاس التطور الديمقراطي للحزب بانتظام مؤتمراته أو شكلية عملياته الانتخابية وحدها، بل بقدرته الفعلية على ضمان تداول القيادات والسماح للمعارضة الداخلية بأن تتحول إلى بديل تنظيمي وسياسي دون أن يُفسر الاختلاف كصراع وجودي مع القيادة. وإذا كان لا يجوز اختزال مسار تاريخي كامل في حصيلة انتخابية عابرة، فإن النتائج تظل كاشفة عن تساؤلات أعمق تتعلق بانتقال الحزب من طموح تصدر المشهد إلى دائرة التخبط بين أزمات الهوية وعلاقاته العضوية بقواعده. إن هذه التجربة تطرح إشكالية محورية حول ما إذا كان الحزب قد انخرط في تجديد حقيقي، أم أنه اكتفى بإعادة إنتاج ذاته ونخبه، فالانتخابات في جوهرها لا تصنع الأزمات، بل تقتصر على تعريتها وإظهار عللها الدفينة.

المشكلة ليست في المناضلين الذين صمدوا، ولا في المرشحين الذين خاضوا المعارك بإمكانياتهم الخاصة، ولا في الأصوات التي ظلت وفية للحزب رغم كل شيء. المشكلة في قيادة عجزت عن حماية المشروع الاتحادي، وعن تجديد خطابه، وعن تدبير الاختلاف بالمسؤولية الديمقراطية، وعن تحويل الرصيد التاريخي إلى قوة سياسية حاضرة في المجتمع.

لقد أصبح واضحا أن القيادة الحالية استنفدت مشروعيتها السياسية. فلا يمكن الاستمرار في تدبير حزب عريق بعقلية التحكم، ولا مواجهة الغضب الداخلي بالتخوين، ولا الرد على النقد بالتهديد والسب والإقصاء. الحزب الذي لا يحتمل النقاش الداخلي لا يمكنه أن يقنع المجتمع بالديمقراطية.

إن الاتحاد الاشتراكي في حاجة إلى مؤتمر سياسي وتنظيمي حقيقي، لا إلى اجتماعات شكلية لتجديد الوجوه نفسها. يحتاج إلى قيادة جديدة، وإلى مصالحة مع المناضلين، وإلى قواعد شفافة في التزكية واتخاذ القرار، وإلى وضوح في الموقع السياسي، وإلى إعادة بناء العلاقة مع المجتمع والنساء والشباب والطبقة العاملة وكل الفئات التي حملت المشروع الاتحادي تاريخيا.

وعليه، فإن تنحي القيادة الحالية لم يعد مجرد مطلب احتجاجي، بل أصبح مدخلا ضروريا لإنقاذ الحزب وإعادة الاعتبار للمؤسسات والشرعية الديمقراطية. فالمسؤولية السياسية تقتضي الاعتراف بالفشل، وفتح الطريق أمام جيل جديد من القيادات القادرة على إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي على أساس الديمقراطية، والنزاهة، والوضوح، والاستقلالية.

الاتحاد الاشتراكي ليس ضيعة انتخابية، ولا ملكية شخصية، ولا شبكة مصالح. إنه حزب وطني له تاريخ وتضحيات وذاكرة جماعية. ومن حق مناضليه أن يستعيدوه، ومن واجب قيادته الحالية أن تنسحب قبل أن يتحول التراجع إلى اندثار.

ارحلوا… فقد حان وقت إنقاذ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.