✍️: أشرف لكنيزي

بعد أن أنهت جريدة «كنز نيوز» نشر المعطيات التفصيلية لنتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 بدائرة خريبكة، تدخل المحطة الانتخابية مرحلتها الثانية: مرحلة الطعون. فقد باشر عدد من المرشحين بالدائرة إجراءاتهم الأولية، عبر تجميع معطيات ووثائق تمهيدا لطعون محتملة أمام المحكمة الدستورية، في سباق مع الزمن داخل أجل قانوني لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج.

لا تنتهي العملية الانتخابية بإعلان النتائج. فبعد الاقتراع وإحصاء الأصوات، ينفتح أجل للمنازعة في صحة الانتخاب أمام المحكمة الدستورية وفق شروط وآجال يحددها القانون، وهي مرحلة تعد إحدى الضمانات القانونية لسلامة الانتخاب لا مجرد إجراء شكلي.

وتعد المحكمة الدستورية الجهة القضائية المختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان. وتحدد المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية أجل الطعن في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، وهو ما يمتد بالنسبة لاقتراع 23 شتنبر إلى أواخر شهر أكتوبر المقبل. ويحمل هذا الأجل تحولا مقارنة بالإطار القانوني السابق للمجلس الدستوري، الذي كان يحدد الأجل في 15 يوما فقط.

وبموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، تبت المحكمة في هذه الطعون داخل أجل سنة يبدأ من تاريخ انقضاء أجل تقديمها. ويمكنها تجاوز هذا الأجل بقرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون أو طبيعتها. وعندما تكون القضية جاهزة، تبت فيها المحكمة بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين يوما.

ويخول القانون حق الطعن للناخبين وللمترشحين المعنيين، كما يمنحه لعمال وولاة الجهات، كل فيما يخصه، وتحال الطعون إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، يمكن إيداعها لدى الأمانة العامة للمحكمة، أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.

وتتمتع هذه المسطرة بخصوصيات إجرائية لافتة. فالعريضة لا يترتب عنها أي أثر واقف، وهي معفاة من الرسم القضائي ومن جميع رسوم الدمغة. كما يمكن للمحكمة، بصورة استثنائية، أن تمنح الطاعن أجلا للإدلاء بجزء من المستندات. وتوجه المحكمة نسخة من العريضة إلى النائب المطعون في انتخابه، ليبسط دفاعه.

على مستوى دائرة خريبكة، التي تنافست فيها 22 لائحة على ستة مقاعد، علمت «كنز نيوز» أن عددا من المرشحين شرعوا في تجميع معطيات تتعلق بسير العملية الانتخابية، تمهيدا لتقديم طعون محتملة. ويتيح القانون التنظيمي لمجلس النواب لكل مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء خلال ثمانية أيام كاملة من تاريخ وضعها، وهي الوثائق التي تشكل عادة العمود الفقري لأي عريضة جدية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في دائرة عرفت تنافسا حادا على المقعد السادس، إذ لم يتجاوز الفارق بين آخر الفائزين وأول الخاسرين ألف صوت تقريبا. وإلى حدود الساعة، تظل هذه التحركات في مرحلة الإعداد، ولا يعني الحديث عنها أن طعونا قد أودعت رسميا.

لا يكفي الاحتجاج العام على النتائج أو إبداء الشكوك لقبول الطعن. فالمنازعة الانتخابية تقوم على وقائع محددة ومثبتة، كالاختلالات في محاضر التصويت والفرز، أو المخالفات التي تمس نزاهة الحملة الانتخابية، أو الإشكالات المرتبطة بأهلية المترشحين.

ويبقى المعيار الحاسم هو مدى جدية هذه المخالفات، وقدرة الطاعن على إثباتها بالحجج والوثائق، ومدى تأثيرها على صدقية الاقتراع ونتيجته. ولهذا، يتجه كثير من المرشحين إلى الاستعانة بمحامين وخبراء لتدقيق المحاضر قبل المغامرة بطعن قد يُرفض لغياب الإثبات.

ولا يعني تقديم الطعن سقوط النتائج المعلنة أو ك تغييرها تلقائيا؛ إذ تظل المقاعد المعنية قائمة إلى حين صدور قرار قضائي بشأنها.

وتتراوح القرارات الممكنة بين ثلاثة مآلات: تثبيت الانتخاب، أو تصحيح النتائج، أو إلغاء الانتخاب. وفي الحالة الأخيرة، يترتب عن الإلغاء شغور في المقعد وتنظيم انتخابات جزئية. وتبلغ المحكمة قراراتها إلى الجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات، وإلى مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنية، داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ صدورها.

وبين أجل الطعن الذي يسري، وأجل البت الذي قد يمتد لسنة، لم تُغلق صناديق 23 شتنبر نهائيا بعد، بعدما أصبح الحسم القضائي محطة ثانية في مسار عدد من المقاعد. وستواصل «كنز نيوز» تتبع هذا الملف بدائرة خريبكة، ونشر ما يستجد بشأن الطعون المودعة ومآلاتها.