أشرف لكنيزي

يعيش نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، على وقع وضع تسييري ومالي يثير قلقاً متزايداً في أوساط منخرطيه. فوفق معطيات استقتها «كنز نيوز» من داخل البيت الخريبكي، أكملت لجنة مؤقتة مكونة من أربعة أشخاص موسمين متتاليين على رأس الفريق، دون عقد جمع عام، ودون مكتب مسير منتخب، ودون أي لقاء تواصلي مع المنخرطين.

ويأتي هذا الجدل في وقت تحول فيه ملف أولمبيك آسفي إلى جرس إنذار للأندية الوطنية. فقد كشف عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، أن القيمة الإجمالية للنزاعات التي تلاحق الفريق العبدي تفوق مليارين ونصف مليار سنتيم، وذلك عقب اجتماع أشرف عليه عامل إقليم آسفي بحضور المنتخبين ومسؤولي الفريق وشركائه. وأكد بلقشور أن العصبة «لن تعتمد على النتائج التقنية لوحدها في تحقيق الصعود»، في إشارة واضحة إلى أن الاستقرار المالي والإداري بات شرطاً لا يقل أهمية عن النتائج داخل الملعب.

وبحسب المنخرطين، فإن اللجنة المؤقتة، التي كان يفترض أن تؤدي مهمة انتقالية محدودة في الزمن، تجاوزت المدة المسموح بها قانوناً، سواء وفق الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات أو القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وبذلك تحولت من آلية استثنائية إلى صيغة تسيير قائمة بذاتها. ويرى هؤلاء أن غياب الجمع العام، باعتباره «برلمان» الفريق، حرم المنخرطين من حقهم في مساءلة المسيرين ومراقبة طريقة صرف ميزانية النادي.

ومن أبرز ما يثير التساؤل انطلاق الموسم الجديد بانتدابات وتعاقدات دون حصر الحسابات المالية للموسم الماضي والمصادقة عليها في جمع عام. وشملت هذه التعاقدات لاعبين تجاوزوا الثلاثين لموسم واحد، في مقابل وضع يصفه المنخرطون بـ«الكارثي» لمدرسة النادي، التي شكلت تاريخياً أحد أبرز روافد الفريق.

ولا تقف الإشكالات عند حدود الجمعية، بل تمتد إلى الشركة الرياضية للنادي. فوفق قراءة المنخرطين، يتحمل المساهمون مسؤولية إنقاذ الشركة، وعلى رأسهم من طالبوا بعقد جمع عام استثنائي لتقييم وضعيتها المالية والمحاسباتية المتأزمة. ويكون ذلك عبر تخفيض رأسمالها وضخ مساهمات نقدية حقيقية، بدل الاكتفاء بأسهم اسمية. ويستند هؤلاء إلى قانون شركات المساهمة الذي يفرض تحرير ربع قيمة المساهمات النقدية على الأقل، بما يجعل المساهمين الممولين الرئيسيين للشركة.

كما يطرح المنخرطون علامات استفهام حول تقويم أسهم الشركة، وفق رقم يعكس، في نظرهم، تاريخ أولمبيك خريبكة وقيمته الرياضية. ويشيرون إلى عمليات تفويت سمحت بدخول نحو سبعين مساهماً بمبالغ زهيدة او اسمية فقط، ما يثير مخاوف من استعمال هذه الأسهم الاسمية للتحكم في الأغلبية وعرقلة قرارات الشركة، بدل الدفع نحو استمرارها وتطويرها.

ويذهب المنخرطون أبعد من ذلك، معتبرين أن خريبكة باتت «استثناءً» في التعامل مع القانون، حيث تحول المؤقت إلى دائم وغابت المحاسبة عن قاموس التسيير. ويتحدثون عن توقيع شيكات دون موجب حق مع تبرير ذلك بحسن النية، وإبرام عقود بملايين السنتيمات مع لاعبين لم تطأ أقدامهم أرضية الملعب. ويرون أن العبث بالميزانية أصبح قاعدة تتوارثها المكاتب المتعاقبة. وهي اتهامات خطيرة تستوجب، في حال ثبوتها، تدخل الجهات المختصة، كما يظل من حق المعنيين بها تقديم روايتهم وتوضيحاتهم للرأي العام.

وفي انتظار توضيحات المسؤولين، يجد أولمبيك خريبكة نفسه أمام مفترق طرق. فإما عقد جمع عام يعيد الشرعية إلى التسيير ويفتح الحسابات أمام المساءلة، وإما الاستمرار في وضع قد يقود الفريق إلى المصير الذي يعيشه اليوم أولمبيك آسفي. ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: متى تتحرك الجهات الوصية لوضع حد لمرحلة «المؤقت الدائم»..؟