أشرف لكنيزي

رفضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، في قرار صادر بتاريخ 6 غشت 2026، طلب النقض الذي تقدم به (حسن، م)، عضو المجلس الجماعي لعين قيشر بإقليم خريبكة، ضد قرار استئنافي أيّد تجريده من عضويته بطلب من حزب الأصالة والمعاصرة.

وجاء التجريد بعدما امتنع المستشار عن التصويت لمرشحة حزبه لرئاسة المجلس، ليُسدل القرار الستار نهائياً على نزاع قضائي انطلق ربيع سنة 2024.

وتعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجماعية التي جرت في 8 شتنبر 2021، حين ترشح (حسن، م) باسم حزب الأصالة والمعاصرة لعضوية مجلس جماعة عين فيشر. وفي 9 أبريل 2024، جرت عملية انتخاب رئيس المجلس ومكتبه،

فرشح الحزب عائشة مغوص لمنصب الرئيس، بعد توجيه كتاب إلى جميع أعضائه بالمجلس. غير أن المستشار لم يصوت لمرشحة الحزب، وهو ما اعتبره «البام» سبباً في تفويت رئاسة المجلس عليه.

وبعد أسبوعين فقط، وتحديداً في 23 أبريل 2024، رفع الحزب دعوى أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، مستنداً إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. واعتبر أن المستشار أصبح في حكم المتخلي عن انتمائه السياسي، والتمس تجريده من عضوية المجلس.

وفي 29 ماي 2024، قضت المحكمة الإدارية بتجريد (حسن، م) من عضوية مجلس الجماعة بموجب الحكم عدد 2295. ثم أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط هذا الحكم بقرارها عدد 4684 الصادر في 12 شتنبر 2024، ليلجأ المستشار إلى محكمة النقض في 29 نونبر 2024 عبر محاميه الأستاذ كريم الشرايبي من هيئة الدار البيضاء.

وبنى المستشار طعنه على خرق القانون وانعدام التعليل. واعتبر أن تجريده من مقعد حصل عليه بأصوات ناخبي دائرته، لمجرد تعبيره عن رأيه السياسي، يمس حقوقه السياسية والدستورية. كما تمسك بأن القوانين المنظمة للأحزاب توجب توجيه إنذار للعضو قبل فصله، وتمكينه من الدفاع عن نفسه أمام الهيئات الحزبية المختصة وفق النظام الداخلي للحزب.

غير أن محكمة النقض اعتبرت أن محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلاً سائغاً. فقد أقرت هذه الأخيرة بأن التخلي عن الانتماء السياسي قد يتحقق بشكل صريح أو ضمني، وأن الترحال السياسي لا يرتبط بتقديم الاستقالة من الحزب، بل يقترن بالمواقف السياسية للمنتخبين أثناء أداء مهامهم الانتدابية.

وأكد القرار أن حرية المنتخب في تغيير انتمائه مقيدة بحقوق الناخبين والهيئة التي رشحته، في إطار ما وصفه بـ«تعاقد معنوي» بين الطرفين. وسجل أن المستشار شارك في انتخاب رئيس المجلس ونوابه باسم حزبه، لكنه صوت لمرشحي الحزب المنافس الفائز بالانتخابات، بما يخالف التوجهات العامة لحزبه ويلحق ضرراً مؤكداً بمصالحه. واعتبرت المحكمة أن الهدف من آلية التجريد هو الحفاظ على تركيبة المجالس وتجانس مكوناتها بين أغلبية ومعارضة، بما يضمن استقرارها وثقة الناخبين.

وانتهت محكمة النقض إلى رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وتشكلت الهيئة من أنوار شقروني، رئيس الغرفة الإدارية رئيساً ومقرراً، والمستشارين محمد السليماني وصالح لمزوغي وفدوى العزوزي وحسن اليحياوي، بحضور المحامي العام عبد العزيز الهلالي.

ويحمل القرار دلالات تتجاوز حدود جماعة قروية بإقليم خريبكة. فهو يرسخ قاعدة مفادها أن صوت المنتخب داخل المجلس ليس ملكاً خالصاً له، وأن مخالفة توجيهات الحزب في محطة حاسمة كانتخاب الرئيس قد تكلفه مقعده، حتى دون استقالة أو التحاق رسمي بحزب آخر. ومن المرتقب أن يتحول هذا الاجتهاد إلى مرجع في نزاعات مماثلة أمام القضاء الإداري، وأن يعيد طرح النقاش حول التوازن بين الانضباط الحزبي وحرية المنتخبين في التصويت.