أصدر الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم-أبي الجعد التابع للاتحاد المغربي للشغل، بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، بلاغاً توصلت «كنز نيوز» بنسخة منه، ندد فيه بما وصفه بـ«محاولة جديدة للسطو» على مقره النقابي الكائن برقم 1 ساحة الشهداء بالمدينة. ويأتي البلاغ بعد صدور القرار رقم 99 عن محكمة الاستئناف بخريبكة في الملف 348/1401/2025، والقاضي بإفراغ النقابة من المقر لفائدة المسير السابق لمقهى مجاور (س. ا). ويؤكد الاتحاد أن هذا الحكم بُني على «التحايل والتدليس والتزوير في الوثائق وتغيير الوقائع».

ووفق البلاغ الذي وقعه الكاتب العام للاتحاد المحلي رحال لحسيني، يدعي الطرف المدعي أن العقار كان مقهى سبق له اكتراؤه من أحد ذوي الحقوق، وأن النقابة «احتلته» بعد ذلك. في المقابل، يؤكد الاتحاد أن العقار كان في الأصل مقراً لوكالة الشركة المغربية للنقل «الساتيام»، ثم مقراً لحزب الاتحاد الدستوري، قبل أن يُفوَّت للاتحاد المغربي للشغل الذي يزاول أنشطته فيه منذ بداية سنة 1997. ويضيف أن النقابة تتوفر على إشهاد في الموضوع موقع من الأمين العام للحزب.

ويستند الاتحاد إلى جملة من الوثائق، أبرزها محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بمقر جماعة وادي زم بتاريخ 16 يوليوز 2019. ويفيد المحضر بأن المحل لم يسبق أن استُعمل كمقهى ولم يكن موضوع أي ترخيص أو طلب ترخيص لهذا الغرض. كما يستند إلى شهادتين إداريتين، الأولى صادرة عن قائد المقاطعة الحضرية الأولى بتاريخ 7 يونيو 2017، والثانية عن باشا المدينة بتاريخ 31 يوليوز 2019، تؤكدان أن النقابة تستغل المقر منذ أكثر من عشرين سنة، وأنه لم يُستغل كمقهى من طرفها أو من أي جهة أخرى.

ويشير البلاغ إلى ما يعتبره تناقضاً في رواية المدعي، الذي يحدد تاريخ «الاحتلال» المزعوم تارة في سنة 1998 وتارة أخرى في سنة 2001.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، بعد بحث أجراه قاضٍ بعين المكان واستماع إلى الطرفين والشهود، برفض طلب المدعي، وذلك في أعقاب حكم تمهيدي صادر في 16 أكتوبر 2017. غير أن محكمة الاستئناف قضت لفائدته بتاريخ 21 يونيو 2019، ليطعن الاتحاد بالنقض. وفي 22 دجنبر 2020، نقضت الغرفة المدنية (القسم الثالث) بمحكمة النقض القرار المطعون فيه.

وعلى إثر ذلك، أمرت محكمة الاستئناف بخريبكة في فاتح فبراير 2022 بإجراء خبرة قضائية، استمع خلالها الخبير إلى 18 شاهداً. ووفق النقابة، أجمع هؤلاء على أن المحل لم يكن مقهى ولم يشتمل على أصل تجاري. وتوزع الشهود بين جيران المقر ومهنيين بالمحطة الطرقية وعمال سابقين بـ«الساتيام» وفعاليات مدنية، في حين أدلى شاهدان لفائدة المدعي بشهادتين لم تشيرا إلى وجود مقهى، حسب تقرير الخبرة المؤرخ في 5 أبريل 2022. وانتهى هذا الطور بقرار صادر في 5 يوليوز 2022.

بعد ذلك، رفع ورثة أحد ذوي الحقوق دعوى جديدة ضد الاتحاد. وتزامن ذلك مع تعزيز النقابة لسند وجودها، بعدما وضع أحد الشركاء على الشياع في العقار، البالغة مساحته 11 آراً و66 سنتياراً والمسجل تحت الرسم العقاري D/773، حقوقه رهن إشارة الاتحاد إلى حين إتمام بيع نصيبه له، وهو ما تم لاحقاً. وقضت المحكمة الابتدائية في 15 أبريل 2024 بوجود صعوبة قانونية، وأيدت محكمة الاستئناف بخريبكة هذا الحكم في 27 نونبر 2024.

غير أن الملف عاد من محكمة النقض للمرة الثانية، لتقضي محكمة الاستئناف بإفراغ الاتحاد من مقره. وتعزو النقابة عدم قيامها ببعض الإجراءات في هذه المرحلة إلى «الظروف التي تعرفها ساحة العدالة منذ عدة أشهر».

وطالب الاتحاد المحلي النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في ما وصفه بـ«الجريمة المكتملة». وأعلن استعداد كاتبه العام للمثول أمام قاضي التحقيق وكافة الجهات المسؤولة محلياً وإقليمياً وجهوياً ومركزياً، لكشف ما يعتبره تدليساً يطال الملف، مع تحمل التبعات القانونية المترتبة عن ذلك. كما ذكّر بأنه سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، معززة بوثائق وعرائض وشهادات، قبل أن يتقرر حفظها.

ودعا الاتحاد السلطات المعنية إلى التدخل العاجل، وناشد مناضلاته ومناضليه التعبئة ورص الصفوف للدفاع عن المقر، الذي ظل منذ سنة 1997 فضاءً للطبقة العاملة ولعدد من الهيئات المدنية والسياسية بالمدينة.

وتبقى «كنز نيوز» مفتوحة لنشر رواية الطرف الآخر في هذا النزاع، احتراماً لحق الرد.