أشرف لكنيزي

يثير سدّ مراقبة تابع للدرك الملكي على الطريق الوطنية الرابطة بين جماعة خريبكة وجماعة ثلاثاء الأولاد تساؤلات متزايدة لدى مستعملي هذا المحور. ففي ساعات الليل، لا يظهر السد مسبوقاً بعلامات تشوير مضيئة أو إنارة كافية، في ظروف تكاد تنعدم فيها الرؤية، وهو وضع يهدد السلامة الجسدية لعناصر الدرك قبل سلامة السائقين والركاب.

ووفق ما رصدته الجريدة، لا ينتبه السائق القادم في اتجاه مدينة خريبكة إلى وجود نقطة المراقبة إلا حين يفاجئه ضوء المصباح اليدوي الذي يحمله أحد الدركيين على مسافة قريبة. ويُرغم هذا الوضع السائقين على الكبح المفاجئ، بكل ما يحمله ذلك من مخاطر الاصطدام أو فقدان السيطرة على المركبة، خاصة بالنسبة للعربات الثقيلة التي تحتاج مسافة أطول للتوقف.

ولا يقتصر الخطر على مستعملي الطريق، إذ يجد عناصر الدرك الملكي أنفسهم في الخط الأمامي. فهم يؤدون مهامهم على قارعة طريق مظلمة، وأي تأخر في انتباه السائق، ولو لثوانٍ معدودة، قد تكون عواقبه وخيمة. وتطرح هذه الظروف سؤال الوسائل الموضوعة رهن إشارة هؤلاء العناصر لتأمين أنفسهم أثناء العمل الليلي.

ويؤطر المرسوم رقم 2.10.419، الصادر في 29 شتنبر 2010 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، شروط إقامة نقط المراقبة بدقة. فمادته الثامنة تفرض التشوير المسبق قبل أي مراقبة، سواء بالنهار أو بالليل، بواسطة اللوحات المحددة في النصوص المنظمة للتشوير الطرقي.

وخارج التجمعات العمرانية، يشترط المرسوم أن يتم الإشعار بالمراقبة على مسافة لا تقل عن 200 متر في الاتجاهين بالنسبة لمراكز المراقبة الثابتة الدائمة، و100 متر بالنسبة لغير الدائمة. أما ليلاً، فيتعين أن تكون اللوحات مرئية ومقروءة، ومرفقة بمصباح دوار أو أضواء وامضة أو منارات مضيئة.

وأمام هذه المقتضيات، يتساءل مستعملو الطريق عن أسباب غياب الإشارات الضوئية الخاصة بهذا السد، وعن مدى توفره على التجهيزات التي يفرضها القانون. كما يطرحون سؤال معايير السلامة المعتمدة لحماية العاملين به، وهل يتعلق الأمر بنقص في التجهيزات أم بظرف عابر يستدعي التدارك.

وتبقى جريدة «كنز نيوز» الإلكترونية مستعدة لنشر أي توضيح تتقدم به مصالح الدرك الملكي بخريبكة بشأن هذا الموضوع، في إطار الحق في الرد والتصحيح.

ويأتي طرح هذا الموضوع في سياق يُوليه فيه المغرب أهمية متزايدة للسلامة الطرقية. فتجهيز نقط المراقبة وفق المعايير القانونية ليس إجراءً شكلياً، بل ضمانة لحماية أرواح من يسهرون على أمن الطريق ومن يستعملونها على حد سواء.