رفع محمد صمودي، رئيس مجلس جماعة الفقراء بإقليم خريبكة، دعوى أمام المحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال يطلب فيها تجريد المستشار الجماعي (د.ح) من عضويته في المجلس. ويعتبر الرئيس أن ترشح المستشار للانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب آخر يُعد تخليًا عن الحزب الذي فاز باسمه بمقعده الجماعي.

وبحسب المقال الافتتاحي للدعوى، المؤرخ اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 والمرفوع بحضور عامل إقليم خريبكة، فاز المستشار المعني بعضوية مجلس الجماعة بتزكية من حزب التقدم والاشتراكية. ثم ترشح، خلال ولايته الانتدابية الحالية، لانتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وبرمز «النخلة» في الدائرة الانتخابية لخريبكة.

وأرفق الرئيس طلبه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، وبملصق إشهاري لمرشحي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لإثبات واقعة الترشح.

ويستند المدعي إلى المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وتنص هذه المادة على تجريد العضو الذي تخلى، خلال مدة الانتداب، عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه، وتخوّل رئيس المجلس رفع طلب التجريد إلى المحكمة الإدارية. كما يستند إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تمنع أعضاء البرلمان ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية من التخلي عن الانتماء للحزب الذي ترشحوا باسمه، تحت طائلة التجريد.

ويرى المدعي أن الترشح والظهور الانتخابي باسم حزب مغاير «يُشكل مادياً وقانوناً واقعة الترحال السياسي والتخلي الإرادي عن الانتماء الحزبي». ويضيف أن ذلك يفرغ التعاقد السياسي بين المنتخب وهيئته السياسية وناخبيه من محتواه.

ويلتمس رئيس المجلس، من حيث الشكل، قبول الدعوى لاستيفائها الشروط القانونية. ويطلب، من حيث الموضوع، الحكم بتجريد المستشار من صفة عضو بمجلس جماعة الفقراء، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، ومنها شغور المقعد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وتباينت الاجتهادات القضائية في المغرب حول متى يتحقق «التخلي عن الانتماء». فقد اعتبرت محكمة النقض أن التخلي قد يقع صراحة أو ضمنيًا بتصرف قانوني. وذهبت المحكمة الإدارية بفاس إلى أن الترشح باسم حزب آخر يُعد مخالفًا للقانون إذا لم تصل الاستقالة إلى الحزب الأصلي قبل انتهاء أجل إيداع الترشيحات.

وتعود الكلمة الفصل إلى المحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال، التي ستبت في الطلب بعد الاطلاع على دفوع الطرفين. وتظل الجريدة مستعدة لنشر رد المستشار المعني أو أي توضيح منه.