أعلن المكتب الجهوي للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة تضامنه «المطلق» مع نائبة ونائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي زم، إثر تعرضهما لعنف جسدي ولفظي بالشارع العام. وطالب الجهات القضائية المختصة بالتعاطي «الحازم والصارم» مع الملف في كافة مراحله.

وأوضح المرصد، في بيان مؤرخ ببني ملال يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الواقعة تعود إلى 4 أكتوبر الجاري. ففي ذلك اليوم، تعرّض ممثلا النيابة العامة للسب والقذف والاحتقار والعنف الجسدي من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة. وأشار البيان إلى أن ذلك حدث رغم «الإفصاح الصريح والواضح» من القاضيين عن صفتهما القضائية.

واعتبر المرصد أن «الإصرار على ممارسة العنف الجسدي واللفظي والاحتقار» في حق قضاة النيابة العامة، رغم العلم بصفتهما، يُعد اعتداءً «يتجاوز الأشخاص ليطال هيبة المؤسسة القضائية ورسالتها السامية في حماية الحقوق وتطبيق القانون». وأكد أن «أي مساس بكرامة السلطة القضائية ورجالها هو استهداف مباشر للأمن القضائي وللسلم الاجتماعي».

واستند البيان إلى مقتضيات قانونية رأى أن هذه الأفعال تقع تحت طائلتها:

• الفصول 263 و267 وما يليها من القانون الجنائي، المتعلقة بإهانة القضاة والموظفين العموميين والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسببها.
• المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وجدّد المكتب الجهوي تضامنه مع القاضيين، ومن خلالهما مع كافة أجهزة النيابة العامة والسلطة القضائية والهيئات المهنية للقضاة بالمملكة. ودعا إلى تفعيل المقتضيات الزجرية «ضماناً لتكريس سيادة القانون وردع كل معتد». وشدد على أن الشارع العام «لا يمكن أن يكون مجالاً لسلوكيات الفوضى أو الانفلات»، وأن حماية القضاة وصون كرامتهم شرط أساسي لحماية حقوق المواطنين واستقرار المجتمع.

وكان ثلاثة أشقاء قد مثلوا في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بوادي زم، يوم الاثنين 12 أكتوبر، على خلفية هذه الواقعة، وفق ما أوردته يومية «الصباح». ويُتابَع الثلاثة بتهم من بينها إهانة رجال القضاء، والعنف في حقهم، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها.

ويبقى الملف بين يدي القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة، فيما يظل المتابعون متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.