تعيش جماعتا بئر مزوي وبولنوار بإقليم خريبكة على إيقاع عملية تحيين لوائح أعضاء الجماعة السلالية لأولاد براهيم، تنفيذًا لدورية وزير الداخلية رقم 2203 حول «إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية». غير أن العملية لم تمر دون شوائب، وفق معطيات توصلت بها «كنز نيوز». فقد فُرض مبلغ 11 درهمًا على كل راغب في التسجيل بإحدى المكتبات، دون تسليم أي وصل. وتُطرح في الوقت نفسه تساؤلات عن مصير عائدات الأراضي السلالية التي يؤكد ذوو الحقوق بأولاد براهيم أنهم لم يستفيدوا منها قط.

ماذا تقول الدورية..؟ تعتبر الدورية إعداد اللوائح وتحيينها «مرحلة مفصلية لضبط العنصر البشري». فهي الأساس الذي تُبنى عليه الأوراش الكبرى لتدبير الأراضي السلالية، وفي مقدمتها: تمليك الأراضي البورية لأعضاء الجماعات، تعبئة الأراضي للاستثمار، التدبير اليومي لشؤون الجماعات، من منح الشواهد الإدارية وتدبير النزاعات إلى «توزيع الموارد المالية».

وتستند الدورية إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. وتذكّر بأن صلاحية اللوائح محددة في خمس سنوات، وأن تحيينها يجب أن يبدأ قبل سنة من انتهاء هذه المدة، وأن اللوائح المنتهية الصلاحية تُحيَّن «فورًا».

أما المسطرة، فتمرّ بالمراحل التالية: الإعداد وتتولاه جماعة النواب داخل أجل ثلاثة أشهر من دعوة كتابية يوجهها العامل، تحت إشراف السلطة المحلية، مع إمكانية تمديده شهرًا واحدًا بطلب معلل، التوقيع: يوقّع النواب على كل صفحة من اللائحة، مع المصادقة على التوقيعات في الصفحة الأخيرة، الإشهار: تُعلَّق اللائحة لمدة شهرين بمقر السلطة المحلية، ويُعلَن عنها «بكافة الطرق المناسبة كالإخبار والمناداة في الأسواق»، الطعن: يتم على مرحلتين. الأولى أمام جماعة النواب خلال فترة الإشهار، والثانية أمام مجلس الوصاية الإقليمي داخل 15 يومًا. ويُقبل الطعن الثاني فقط ممن سبق لهم الطعن في المرحلة الأولى. وتودَع الطعون كتابةً «مقابل وصل مختوم ومؤرخ»، المصادقة والنشر: يصادق مجلس الوصاية الإقليمي على اللائحة، ثم تُعلَّق شهرين بمقر القيادة، وتُنشر على البوابة الإلكترونية للجماعات السلالية.

وخلافًا لما يُتداول من أن الدورية ألغت شرط الإقامة واكتفت بالانتماء، فإنها تُبقي على ثلاثة معايير مجتمعة: الانتماء إلى الجماعة السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة بالجماعة. غير أنها توسّع مفهوم الإقامة «لرفع اللبس». فالإقامة عندها «لا تعني فقط السكن الدائم بالجماعة»، بل تشمل أيضًا:

كل من ظل مرتبطًا بجماعته السلالية ويتردد عليها باستمرار، كل من يتوفر على حصة جماعية آلت إليه بالتوزيع أو بالإرث، ويستغلها بصفة شخصية مع الحضور والمساهمة في الأعباء الجماعية حسب الأعراف.

ويفتح هذا التوسيع الباب أمام ذوي الحقوق المقيمين خارج الجماعة، ممن حافظوا على صلتهم بها، وهو ما يفسّر الإقبال على التسجيل.

ولا تتطلب العملية، وفق المعطيات ذاتها، سوى نسخة من البطاقة الوطنية، لا تتجاوز كلفتها درهمًا واحدًا، وتسجيل المعني في جدول إلكتروني (Excel). فما الذي يبرر الدراهم العشرة المتبقية..؟ ولماذا لا يُسلَّم أي وصل مقابلها..؟

قد يبدو المبلغ هزيلًا بالنسبة للفرد، لكنه يتضخم بتضخم عدد المسجلين. فكل ألف مسجل تعني 10 آلاف درهم. وإذا بلغ عدد المسجلين نحو 20 ألفًا، فإن المبلغ يقارب 200 ألف درهم، أي 20 مليون سنتيم. لذلك تبقى أسئلة مشروعة مطروحة: من قرر هذا المبلغ..؟ ولحساب من تُحصّله المكتبة..؟ وأين تذهب هذه الأموال..؟

ولا تنص الدورية، في صيغتها التي اطلعت عليها الجريدة، على أي مقابل مالي للتسجيل. وهي تُلقي مهمة إعداد اللوائح على جماعة النواب، وتلزم السلطات المحلية بتقديم «المساعدة اللازمة» لهم.

ويمتد الجدل إلى ملف أعمق، هو صرف العائدات المالية للأراضي السلالية. ففي جماعات أخرى وُزّعت هذه الأموال على ذوي الحقوق، بينما يؤكد سلاليو أولاد براهيم أنهم لم يستفيدوا منها يومًا. ويزيد الأمر تعقيدًا صعوبة التعرف على النواب الممثلين لكل قبيلة أو دوار، في وقت يطالب فيه بعض النواب بصرف هذه المبالغ في مشاريع بدل توزيعها على أصحابها.

وهنا تتضح أهمية اللوائح المحيّنة. فالدورية نفسها تربط بينها وبين «توزيع الموارد المالية». ولا يمكن لأي توزيع أو مشروع أن يتم بإنصاف دون لائحة دقيقة تحدد بوضوح من هم ذوو الحقوق.

وتبقى «كنز نيوز» مفتوحة لنشر توضيحات السلطة المحلية وجماعة النواب ومجلس الوصاية الإقليمي بشأن هذه التساؤلات.