الشلالات: بوشعيب هارة

يشتكي صاحب محل تجاري بالبقعة رقم 757 بمشروع الشلال، التابع لباشوية الشلالات بعمالة المحمدية، مما يصفه بعرقلة متواصلة لنشاطه وتهديدات طالته، بعدما وضع شكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، ووجّه مناشدة إلى جلالة الملك محمد السادس.

ويؤكد المشتكي أنه يحوز الطابق السفلي المخصص للاستعمال التجاري بالبقعة المذكورة بصفة قانونية، مستندًا إلى وثيقة إبراء الذمة، وإلى عقد شراكة مضمَّن تحت عدد 312 بكناش المختلفة عدد 71، بتاريخ 12 مارس 2019، لدى قسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وبحسب روايته، بدأ الخلاف حين شُرع في إصلاحات قال إنها ضرورية لاستغلال المحل، إذ تدخلت أطراف أخرى لمنع مواصلة الأشغال، دون أن تدلي، وفق المشتكي، بأي سند قانوني أو مقرر قضائي يخوّلها ذلك.

ويضيف أن الوضع تطور إلى وضع صناديق وطاولات لبيع الخضر بمحاذاة المحل من طرف أحد المشتكى بهم وأقاربه، ثم تركيب غطاء بلاستيكي «باش» أمام الواجهة، ما يحجبها، حسب قوله، ويعيق ولوج الزبناء وحركة المارة. ويستند المشتكي في ذلك إلى محضر معاينة واستجواب حرّره مفوض قضائي لدى دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026.

وفي الشكاية المستعجلة التي وضعها لدى وكيل الملك يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026، يتهم المشتكي الأطراف المعنية بممارسة ضغوط عليه للحصول على مبالغ مالية مرتبطة بصباغة الدرج وواجهة البناية، وهو ما يعتبره ابتزازًا، إضافة إلى السب والقذف العلنيين، وتهديده بالقتل وبإضرام النار في المحل. وأرفق شكايته بقرص مدمج يضم تسجيلات مصورة قال إنها توثق ما تعرض له.

ويقول المشتكي إن المحل يشغّل، إلى جانبه، ثلاثة أجراء يعيل كل واحد منهم أسرته من دخله فيه، معتبرًا أن استمرار هذا الوضع يهدد مورد رزق هذه الأسر.

ويوضح أنه تقدّم بعدة شكايات إلى الملحقة الإدارية الأولى بباشوية الشلالات وإلى النيابة العامة بالمحمدية، دون أن يوضع حد لما يعتبره ضررًا مستمرًا، وهو ما دفعه، بحسب تعبيره، إلى مناشدة جلالة الملك التدخل من أجل تطبيق القانون، وتمكينه من استغلال محله في ظروف آمنة.

ولم تتوفر للجريدة، إلى حدود نشر هذا المقال، معطيات بشأن مآل الشكاية المعروضة على النيابة العامة. وتبقى الوقائع الواردة أعلاه اتهامات تضمنتها شكاية المشتكي، يعود البت فيها إلى القضاء، في احترام تام لقرينة البراءة المكفولة دستوريًا. وتظل الجريدة مستعدة لنشر رد الأطراف المعنية، إعمالًا لحق الرد المكفول قانونًا.